ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٤٦

- ٣٤٦ - الثالث ـ ما رواه البخاري عن أبي أوفى رضي الله عنه قال : أصابتنا مجاعة ليالي خيبر ، فلما كان يوم حببر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور ، نادى منادي الرسول صلى الله عليه وسلم اكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا ، قال عبد الله : فقلنا انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس ، قال وقال آخرون حرمها البتة ، وسألت سعيد بن جبير فقال مها البتة فهذا الحديث الثالث وان اختلف بعض الصحابة اولا في سب نهي النبي صلی أنه انما كان يعني تحريم لحوم الحمر الأهلية من حيث ذاتها ، كما قال سعيد بن جبير وغيره . بدليل أن هذا الحديث برواياته المختلفة هو الدليل الذي اعتمده العلماء لحرمة لحوم الحمر الأهلية الله عليه وسلم فيه ، الا أن جمهور العلماء بعد ذلك اتفقوا على ليس مذهباً فهذه هي جملة الأحاديث التي قيل إن مالكاً تركها في سبيل الأخذ بالمصلحة المرسلة ، وقد ظهر لك أولا : أن مالكا انما أخذ في هذه المسألة بالقياس الواضح لا بالمصلحة المرسلة ، كما ظهر ثانيا : أنه لمالك وحده بل هو مذهب الشافعية والحنفية أيضا ، كما ظهر ثالثا : أن هذه الأحاديث الثلاثة ليس فيها ما يعارض أو يخالف هذا المذهب ، بل هي بمعزل عن ذلك تماما . وأما مثال ما ينطبق عليه الاحتمال الثالث ، فهو قولهم إن مالكاً قال بقتل الزنديق وان نطق بكلمة الشهادة . فان قوله هذا استصلاح مبني على مصلحة مرسلة ، ولكنه غير مخصص لأي عموم أو مقيد لأي مطلق ، كما ظنوا ، وذلك في رأي مالك واجتهاده على الأقل . وبيان ذلك أن الناس الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.