ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣٩

- papaq. إلا أن يعين السرقة رقة ويعرف أنها للمسروق منه . وقال سحنون : ان أقر في حبس سلطان يعدل لزمه اقراره ، وكيف ينبغي ! اذا حبس أهل الظنة ومن يستوجب الحبس وأقر في حبسه أنه لا يلزمه ؟ قال : وانما يعرف هذا من ابتلي القضاء (۱) ) . فأنت ترى بعد تأمل هذا النص : أولا : أن من عدا سحنوناً من أئمة المذهب قالوا بعدم صحة الاقرار المنبثق عن تهديد ونحوه . ثانيا : أن سحنوناً لم يتعرض لحكم الضرب أو السجن من أجل مجرد التهمة والاقرار بها ، مع أنه هو محل البحث ، وانما قال ان الاقرار في حبس سلطان عادل اقرار صحيح . وانما هذا بناء منه على أن السلطان أحدا إلا بأمر يستوجب الحبس . ولا شك أنه لا يعني بالأمر المستوجب للحبس مجرد التهمة الحائمة من حوله ، اذ لو أراد ذلك لصرح بصحة الاقرار بناء على مجرد الاتهام دون أن يعلق ذلك بحبس سلطان العادل لا يحبس عادل لا يحبس الا لسبب يستوجب الحبس ، كما يقول . المانعة ففي هذا ما أننا هذا ما يكفي للرد على قولهم ان مالكا حكم بصحة ضرب وحبس المتهم من أجل الوصول الى الاقرار بالسرقة أو القتل مع معارضته للنصوص من ذلك .. على لو سلمنا بما هو غير واقع البتة ، فاننا نقول ان القائلين بهذا لم يستندوا في ذلك الى المصلحة المرسلة كما قيل ، وانما استندوا كما قال ابن القيم وغيره الى ما روي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر لعم حيي بن اخطب ما فعل مسك حيي ؟ وكان قد غيبه مع بعض من المال في مكان - فقال أذهبته النفقات والحروب، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بعض الصحابة ليمسه بعذاب ، فأقر - ١ - فتح الجليل بشرح مختصر الخليل ٤ ص ج ۵۳۹ ط بولاق .
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.