ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣٧

- ۳۳۷ - المذهب فأقول : إن الأمثلة التي نقلتها عن المالكية وكل ما يشبهها مما ظاهره يخالف عموم نص واطلاقه ، هي عند التحقيق إما أحكام لم تنقل عن محررة تحريرا كاملا فهي غير صحيحة على ظاهرها ، واما هي مصالح الى أصل شرعي متفق عليه من كتاب أو سنة أو أصل قيست عليه ، فهي ليست اذاً من المصالح المرسلة . وإما هي وإما هي مصالح مرسلة غير مستندة الى ما عدا المقاصد الكلية من أصل شرعي معين ، فهي في الحقيقة غير معارضة لعموم أي نص أو اطلاقه ، وذلك من وجهة نظرهم على مستندة تقدیر عندهم • فهذه ثلاثة احتمالات ، لا رابع لها أقل مثال ما ينطبق عليه الاحتمال الأول : قولهم ان مالكا أفتى بضرب المتهم بالسرقة أو القتل لمصلحة الاقرار ، وان خالف ذلك النص والواقع أنني لم أجد في شيء مما أطلعت عليه من كتب المالكية ما يدل على أن مالكا أفتى بذلك ، بل المنقول عن مالك رحمه الله تعالى عكس ذلك قال في المدونة : ( قلت أرأيت اذا أقر بشيء من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو الضرب أو السجن ، أيقام عليه الحد أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك من أقر بعد التهديد أقيل ، فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب تهديد عندي كله وأرى أن يقال .. ( الى أن قال : ) ) قلت فان ضرب وهدد فأقر فأخرج القتيل أو أخرج المتاع الذي سرق أيقيم عليه الحد فيما قد أقر به أم لا وقد أخرج ذلك ؟ قال : لا أقيم عليه الحد الا أن يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئا (١)) . واذا فما هو أساس هذا الرأي المنقول عن مالك ؟ . المدونة ج ١٦ ص ٩٣ ط السعادة . ضوابط المصلحة ( م ٢٢ ) 1
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.