ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣٤

- ومما يؤكد ما قلناه ، أن الغزالي رحمه الله ، عرض للمصالح المرسلة في كتابه شفاء الغليل بتفصيل أوسع وبأمثلة اكثر ، ومع ذلك فقد أهمل مثال الترس هناك ولم يعرض له من قريب أو بعيد وخرج به أيضا كل مصلحة عارضها نص أو قياس صحيح ، سواء مدلوله . وذلك لأن ما عورض عارضت من النص عمومه أو اطلاقه أو جميع بشيء منهما فقد ثبت شاهد على الغائه قبطل بذلك أن يكون مرسلا شرعي • لا يقال : ان المصلحة المرسلة المقابلة لعموم النص أو اطلاقه تخصصه أو تقيده ، وبذلك يعمل بكل من الدليلين كما هو الشأن في القياس حيال عموم النص أو اطلاقه . أقول لا يقال ذلك ، لأن التخصيص والتقييد فرع عن صحة الدليل المخصص او المقيد واعتباره ؛ وانما يتوقف اعتبار المصلحة المرسلة على عدم تعارضها مع أي دليل شرعي صحيح ، وكل من عموم النص واطلاقه دليل شرعي يجب العمل به ، ما لم يوجد دليل آخر يخصصه أو يقيده ، وبذلك يصبح تعرض المصلحة المرسلة التخصيص النص أو تقييده إبطالا لحقيقتها وليس شأن القياس كذلك ؛ اذ لم يقل أحد ان حقيقته تتوقف على عدم معارضتها لعموم النص أو اطلاقه ، وانما تتكون حقيقته من أركانه ويتكامل اعتباره بتوفر شرائطه ، فاذا اجتمع ذلك فقد اصبح دليلا شرعيا صحيحا وبذلك يمكنه تخصيص أو تقييد النصوص . اللهم الا اذا عورض القياس بنص خاص بالفرع فان ذلك يسقطه عن الاعتبار اذ لا قياس في معرض النص ، فالقياس في هذه الحال كالمصلحة المرسلة امام عموم النص أو اطلاقه . على أن ما يبدو من تخصيص القياس للعموم أو تقييده للاطلاق ، انما هو في الحقيقة من قبيل تخصيص أو تقييد نص بمثله • لأن قوة القياس مستمدة من الأصل المعتمد عليه وقد مر بيان هذا في الباب الثالث فارجع اليه ان شئت (1) • - ۱ - راجع ص ۱۹۳ ۲۰۰ من هذا الكتاب
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.