ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣

فاعتبر الأولى مسوقة وراء مجتمع الناس واختلاف أحوالهم ، واعتبر الثانية ثابتة مستقلة لا تتغير ، أن القوانين لا تختلف وتضطرب الا لاختلاف مع الأخلاق واضطرابها الانساني . سالما من ولا ينقض هذه الحقيقة الواضحة ما هو مسلّم به من أن الفطرة الإنسانية واحدة ، سواء عرف كنه هذه الفطرة تحليلا أم لا ذلك لأن نسبة الفطرة الى نوازع الخير والصلاح كنسبة التربة الى النبت ، اذ أنها ليست سوى الحالة التي خلق الله عليها عقل النوع الاختلاط بالرعونات والعادات الفاسدة ، وعلى ذلك فهي مهيأة لالتقاط الصورة الصادقة من صور الحق والخير بشكل لا نزاع فيه ، غير أن هذه الفطرة نفسها تقابل في الحياة بعوامل مختلفة سواء منها ما بالمقصودة يسمى وما يسمى بغير المقصودة ، فتفسد عليها أصالة نزوعها وتدفعها في طرق وفجاج مختلفة متنوعة . ثم يأتي علماء الفلسفة والأخلاق والتنظيم الاجتماعي فيستلهمون الخير من هذه الفطرة بعد ما أصابها ما أصابها من عكر في مرآتها، واضطراب في وجهتها ، فيصدرون عنها وقد اختلفوا الى مذاهب وآراء متباينة مختلفة ، وإلا فان الايمان بالله والولاء في العبودية له ، هما من أولى كوامن الفطرة البشرية كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح (۱) ، فلماذا لم يكن أمر هذا الإيمان وتوابعه في مقدمة ما يدخل عندهم ضمن معايير الخير والصلاح ؟ كما أن من أبرز لوازم هذه الخاصة أيضا فقدان المثل الأعلى الواحد أمام الجميع بحيث تنصب مساعيهم على اختلافها ابتغاء تحقيقه أو الوصول اليه . اذ ما الذي يربط المجتمع الذي يتلقى معايير الصلاح والفساد في ۱ - الحديث « كل مولود يولد على الفطرة ثم ان أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » متفق عليه ضوابط المصلحة ( م ٣ )
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.