ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣١٣

الأول ما لم يدخل شرط الطلاق أو التحليل في صلب العقد ، واذا أراد استبدال ذهب بذهب ولا يعلم التماثل ، فباع ذهبه بدراهم أو نحوها ثم اشتریى بالدراهم الذهب الثانى فالعقدان صحيحان ، واذا ارتكب الفاحشة وقصد التخلص من حدها بالتستر وعدم الاقرار والاعتراف فهو تخلص جائز صحيح . واذا أراد استثمار مال عنده دون أن يقع في اثم الربا فأعطاه لمن يضارب بالتجارة فيه ، أو وضعه أسهما في شركة وافية بشروط الشركة وأركانها فذلك عمل صحيح . واذا أراد بيع ما ليس متوفرا عنده فتوصل الى ذلك يعقد السلم فهو عقد المنطبقة على ما ذكرناه • صحیح الى آخر ما هنالك الأمثلة من اذا تبين هذا ، فلا ريب أن استعمال لفظ الحيلة في هذه الامور بمعنى أنها تحايل لارتكاب المحرم ـ تعبير غير صحيح لأن الذي يستعمل هذه الوسائط انما يريد من ورائها التخلص من الحرام بما شرعه الله بديلا له من الحلال . فالذي يبيع الذهب بالعرض أو الدراهم ليشتري به ذهبا آخر ، انما يفعل ذلك ليتحصن بهذا العمل المشروع عن الوقوع في الربا المحرم ، ومثل ذلك بقية الأمثلة . ولذلك قال القسطلاني ما نصه بعد أن تحدث : « ثم ان هذه الطرق ليست حيلا في بيع ربوي عن بعض هذه الأمثلة - بجنسه متفاضلا لأنه حرام ، بل حيلة في تمليكه لتحصيل ذلك ، ففي التعبير بذلك تسامح (1) . أنه ما وجد من محرم نهى الله عنه تأمل هذه الشريعة الغراء ، ومن إلا وشرع الى جانبه مباحاً يغني عنه ، وذلك حتى لا تفوت المصالح المرجوحة في المحرمات الى غير بدل ، فما من عمل مشروع يسلكه المسلم الا وهو في الحقيقة حيلة للاستغناء بها عن الحزام والتخلص منه . قال السرخسي ١ - ارشاد الساري ج 4 ص ۱۰۹ و ۱۱۰
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.