ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣١٠

-M. التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام . نعم لو ثبت أن عدم تحمل الجسم مسقط للحد بدون أي واسطة ، لصدق أن الضرورة هي وحدها العلة ، ولا نظر الى غيرها، كالكذب حينما يلجأ الانسان اليه الضرورة ولا مجال لتورية أو تعريض . ولكن الحديث ينص على ضرورة استعمال هذه الواسطة ، وعليه اتفق عامة الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة على أن أي واسطة مشروعة تتخذ لاسقاط حكم أو تغييره ، لابد أن تكون مستندة الى ضرورة أو حاجة والا لما كانت مشروعة . فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد الى بيع التمر بالدراهم ثم شراء الجنيب بها ، الا استجابة لحاجة الناس في الحصول على الاجود من الطعام دون أن يقعوا في اثم الرباء ولم يرشد السلف الى المعاريض للاحتراز بها عن الكذب الا استجابة لحاجة الناس في كثير من الأحيان الى ستر الحقائق امام من يبحث عنها . ولذلك كانت المعاريض التي يبتغى بها أكل حق للغير أو أخذ مال له ، محرمة قطعا ، حتى وان كان ذلك مع الزوجة التي أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب عليها . قال النووي : ( وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في اظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك ، فأما المخادعة في منع ما عليه (ا) أو عليها أو اخذ ما ليس له أو لها فهو حرام باجماع المسلمين () ) وقال الغزالي في الاحياء بعد أن تحدث عن المعاريض وجواز استعمالها: .. فأما اذا لم تكن حاجة أو ضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا ، ولكن التعريض أهون (۲) ) . •) فهذا الحديث أيضا مما استشهد به الجمهور على صحة الحيل الشرعية : قال في نيل الأوطار : ( وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعا ۱ - شرح مسلم ج ١٦ ص ١٦٢ ط محمد محمد عبد اللطيف ٢ - الاحياء ج ٤٤ ط لجنة نشر الثقافة ص •
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.