ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٠٦

- ٣٠٦ - الرديء بالدراهم مثلا ، ثم يعود فيشتري بتلك الدراهم التمر الجيد ، فيكون بذلك قد وصل الى بغيته دون أن يتورط في عمل ربوي وهو مبادلة المطعوم بمثله متفاضلين فهذه الواسطة التي أرشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا تتخذ عند ممارستها - لذاتها ، أي لعين ما شرعت له في الأصل ، وهو ما شرع له البيع عادة ، وانما تتخذ لغرض آخر توقف نيله عليها ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي أرشد الى هذه الواسطة وقصد هذا الغرض بها كما هو واضح في قوله وهذه نفسها هي >>> ثم ابتع بالدراهم جنيبا » . محكمة العلة التي يحرم ابن القيم الحيل من أجلها ، فقد جعل اساس دليله أولاً ، أن المقاصد المستكنة في النفس في الصحة والفساد ، ثم ظل يعيد ويكرر أثناء كلامه هذا الدليل ، فاسمعه يقول مثلا ( ان المقصود الذي شرع الله تعالى له البيع واحله لأجله ، هو أن يحصل ملك الثمن للبائع ، ويحصل ملك المبيع للمشتري ، فيكون كل منهما قد حصل له مقصوده بالبيع ، هذا ينتفع بالثمن ، وهذا بالسلعة وهذا انما يكون اذا قصد المشتري نفس السلعة للانتفاع بها أو التجارة فيها . وقصد البائع نفس الثمن (١) ) . ونحن نقول لا .. لم يقل أحد ان مقصود البيع الذي لا يصح الا هذا بالثمن ليس الا ، وذلك بالسلعة ليس الا ، بن ان بقصده هو أن ينتفع هذا الحديث الصحيح واضح صريح بعكس هذا ، ثم من قال ان وجوه الانتفاع بالثمن ضيقة الى هذا الحد بحيث لا تتسع لأن يشتري بها البائع مثل السلعة التي باعها به أو أجود منها خروجا من الربا بطريقة شرعها الله؟. 6 وهذه الحجة الواضحة في هذا الحديث ، ثابتة سواء قلنا ان كلمة اعلام الموقعين ج ۳ ص ۲۳۹
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.