-
- ۲۹۹ -
والحكمة من هذا التفريق ظاهرة ، فالتعامل القائم بين العبد وربه لابد وأن يكون القلب هو المحكم في أمره ، لان الله عز وجل مطلع على کوامن القلوب فهو لا يحتاج الى دلائل الصيغ والعقود التي تعبر عما فيها . أما التعامل الجاري بين الانسان واخيه الانسان ، فلا يمكن أن يناط الا بالدلائل الظاهرة ؛ اذ وحدها السبيل الى معرفة المقاصد والنيات . وربما
هي
كل
اشتمل القلب في بعض الاحيان على غير ما يدل عليه ظاهر الصيغ والألفاظ ولكن الشريعة لو أوقفت صحة هذه العقود والمعاملات الى أن ينقطع احتمال مخالف لما هي عليه في الظاهر ، لتعطلت معظم المعاملات ولعادت بذلك على الناس أضعاف المفاسد التي يمكن أن تعود عليهم من جراء الاحتمالات المحجوبة عن الظاهر ، عدا ما في ذلك من المشقة والعسر في تمييز المقاصد السليمة من غيرها . ولذلك أناطت الشريعة صحة هذه الاحكام بار كانها وشروطها الجلية الواضحة ووكل قلوب الناس ومقاصدهم الى من لا تخفى عليه خافية .
فالوسائط المشروعة التي يراد التوصل بها الى تغيير حكم شرعي ، لم يطرأ عليها سوى قصد استعمالها لغير ما شرعت من أجله في عموم الأحوال. وما دامت هذه الوسائط من الأمور التي لا يتحكم القصد في صحتها وبطلانها ، فهذا الذي طرأ عليها لا أثر له في بطلانها ، اذا كانت كاملة الاركان والشروط . هذا على فرض أن قصد التحايل كان ظاهرا وجليا في عمله أو قوله ، أما اذا لم يظهر ولم يتجاوز الأمر عن كونه تهمة أو احتمالا - وهذا هو الغالب - فان مسمى الحيلة نفسها غير متوفر حينئذ كما مر بيانه في تعريف الحيلة وتحديد المقصود منها .
وكأني بك تستعجل قائلا : ولكن أفلا يعلم صاحب الحيلة قصد نفسه ؟ غير أني أستمهلك في الجواب على هذا الى أن يأتي مكان الجواب عليه ، وذلك عند بيان مرادنا بالصحة وتحقيق القصد منها
ص ٢٩٩