ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٩٣

- ۲۹۳- الحيل : ومشروعيتها الأمر الثالث وهي ما يجب أن تنضبط به المصلحة المعتبرة شرعا . ومسألة الحيل مناقضة في ظاهرها لنفس الأصل الذي أثبتناه وبنينا عليه تفصيل الضوابط ، وهو مراعاة الشريعة لمصالح العباد ؛ اذ الحيلة في ظاهرها ليست إلا تذرعاً الى تغيير الحكم الشرعي بواسطة تغيير في الألفاظ أو تصرف بظاهر العقود ، بقطع النظر عن جوهر المصالح أو المفاسد المترتبة عليه و معلوم أن الحيل الشرعية ) في جملتها ( مقبولة لدى جمهور الأئمة والفقهاء ، فكأن الأحكام الشرعية اذاً ـ أو ما يتأتى فيه الحيل منها على الأقل - منوطة بشكل الصيغ والالفاظ لا بحقيقة المصالح والمفاسد من الأمور الثلاثة التي قد يخيل أنها لا تنسجم مع • وفيما يلى أتناول هذه المسألة ، بما يزيل الاشكال عنها ، ويوضح كل ما مضى بيانه ، من قيام الشريعة على أساس المصالح وضرورة انسجامها مع انضباطها بما ذكره ، والله تعالى ولي التوفيق واعلم أن مصدر الشبهة في هذه المسألة هو عدم تحرير المقصود بالحيل الشرعية من جهة ، وعدم تحرير معنى صحتها من جهة أخرى . أي أن الاشكال يزول بتمحيص وتحرير كل من هاتين المقدمتين : هذه حيلة شرعية ، وكل حيلة شرعية صحيحة . وعلى ذلك ، فالبحث في هذه المسألة يتناول جانبين . الجانب الأول منه هو : ماهو المقصود بالحيل الشرعية ؟ وانما قيدنا الحيل بالشرعية ، ليعلم أن حديثنا هنا ليس عن أي شكل أو نوع من الحيل ، وانما هو عن تلك التي أجازها العلماء ، فكانت جمهور
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.