ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨٧

- YAY - الثانية أن يتعارض العرف مع نص من نصوص الشريعة ، وهذا النوع فيه مجال للبحث والتفصيل . وخلاصة ما أن ينبغي يقال فيه ، أنه إما أن يكون عرفاً مقارناً لذلك النص ، أو يحدث متأخراً عنه . فان كان مقارناً له ، نظرت ، فان كان عرفاً قولياً . أي اصطلاحا من اصطلاحات النطق والتخاطب ، فهو حجة ، ويفسر النص على ضوئه وبمقتضاه ، لأنه بمثابة اللغة التي بها يكون أصل التخاطب ومعرفة الأحكام ، ولا جرم أنها الأساس في تجلية معاني النصوص وضبط مقاصدها . وإن كان عرفاً فعلياً ـ كما لو اصطلح الناس على أن لا يطعموا مما يطلق عليه في اللغة « الطعام إلا البر والشعير ، وجاء النهي الشرعي عن بيع الطعام بمثله الا مثلاً بمثل ويداً بید فقد ذهبت الحنفية إلى أنه بحجة وأنه يخصص عموم النص ؛ ويرى الجمهور أنه لا يخصص، والأصل هو بقاء النص على عمومه ( ويميل الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا ، في كتابه « المدخل الفقهي إلى ما يراه الحنفية ، حيث يشرح وجهة نظرهم قائلا : والنظر الفقهي في ذلك ، أن النص إذا كان عاماً ، فان العمل بالعرف في موضوعه لا يكون تعطيلاً للنص ، كما في حالة خصوص النص ، بل يبقى النص معمولا به في مشمولاته الأخرى التى يتناولها عمومه . فليس في تخصيص النص بالعرف عندئذ إهمال للنص ، بل هو إعمال للعرف والنص معاً . والعرف العملي يدل على حاجة الناس الى ما تعارفوا عليه ، وفي نزع الناس عما تعارفوه عسر وحرج وليس لنا غرض هنا - بالاطالة في عرض أدلة كل من المذهبين - 6 ۰۸۸۰ : 1 - المدخل الفقهي ج ٢ ف : ٥١٨
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.