- YAY -
الثانية
أن يتعارض العرف مع نص من نصوص الشريعة ، وهذا
النوع فيه مجال للبحث والتفصيل .
وخلاصة ما أن
ينبغي يقال فيه ، أنه إما أن يكون عرفاً مقارناً لذلك
النص ، أو يحدث متأخراً عنه .
فان كان مقارناً له ، نظرت ، فان كان عرفاً قولياً . أي اصطلاحا من اصطلاحات النطق والتخاطب ، فهو حجة ، ويفسر النص على ضوئه وبمقتضاه ، لأنه بمثابة اللغة التي بها يكون أصل التخاطب ومعرفة الأحكام ، ولا جرم أنها الأساس في تجلية معاني النصوص وضبط مقاصدها . وإن كان عرفاً فعلياً ـ كما لو اصطلح الناس على أن لا يطعموا مما يطلق عليه في اللغة « الطعام إلا البر والشعير ، وجاء النهي الشرعي عن بيع الطعام بمثله الا مثلاً بمثل ويداً بید فقد ذهبت الحنفية إلى أنه بحجة وأنه يخصص عموم النص ؛ ويرى الجمهور أنه لا يخصص، والأصل هو بقاء النص
على عمومه
(
ويميل الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا ، في كتابه « المدخل الفقهي
إلى ما يراه الحنفية ، حيث يشرح وجهة نظرهم قائلا : والنظر الفقهي في ذلك ، أن النص إذا كان عاماً ، فان العمل بالعرف في موضوعه لا يكون تعطيلاً للنص ، كما في حالة خصوص النص ، بل يبقى النص معمولا به في مشمولاته الأخرى التى يتناولها عمومه . فليس في تخصيص النص بالعرف عندئذ إهمال للنص ، بل هو إعمال للعرف والنص معاً . والعرف العملي يدل على حاجة الناس الى ما تعارفوا عليه ، وفي نزع الناس عما تعارفوه عسر وحرج
وليس لنا غرض هنا - بالاطالة في عرض أدلة كل من المذهبين -
6
۰۸۸۰ :
1 - المدخل الفقهي ج ٢ ف : ٥١٨
ص ٢٨٧