- YAO -
العبد أهلية الشهادة ، وفي الأمر بازالة النجاسة وطهارة التأهب للمناجاة وستر العورات ، والنهي عن الطواف بالبيت على العري وما أشبه ذلك من العوائد الجارية في الناس ، إما حسنة عند الشارع أو قبيحة ، فانها من جملة الامور الداخلة تحت أحكام الشرع ، فلا تبديل لها وان اختلفت آراء المكلفين فيها . فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا ، حتى بقال مثلا ان قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن ، فلنجزه ، أو أن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه ، أو غير ذلك ، اذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة ، والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطل ، فرفع العوائد الشرعية باطل
، ومع
ذلك فهي
وأما الثاني فقد تكون العوائد ثابتة وقد تتبدل ، أسباب الأحكام تترتب عليها . فالثابتة كوجود شهوة الطعام والشراب والوقاع والنظر والكلام ، والبطش والمشي وأشباه ذلك . واذا كانت أسبابا لمسببات حكم بها الشارع فلا اشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائما».
ثم قال : « والمتبدلة منها ما يكون متبدلا في العادة من حسن الى قبح
وبالعكس ، مثل كشف الرأس فانه يختلف بحسب البقاع في الواقع فهو لذوي المروات قبيح في البلاد المشرقية ، وغير قبيح في البلاد المغربية ، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك ، فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة ، وعند أهل المغرب غير قادح
(1)
6
كما أن السيوطي أيضا أشار الى هذا الفرق في كتابه الاشباه والنظائر عندما أخذ يبحث في تعارض العرف مع الشرع . فقد قال ما نصه :
« هو نوعان : أحدهما أن لا يتعلق بالشرع حكم ، فيقدم عليه عرف الاستعمال فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالسمك وان سماها الله لحما
۱ - الموافقات ج ۲ ص ٢۸۳ و ٢٨٤ ۰
ص ٢٨٥