- ۲۸۲ -
الاحوال
فهذه ثلاث صور لا تخرج أعراف الناس وعاداتهم عنهما بحال من
مثال الصورة الأولى : الطهارة عن النجس والحدث عند القيام الى الصلاة ، وستر العورة فيها ، وثبوت نفقة الزوجة على الزوج ، وستر المرأة زينتها عن الأجانب ، والقصاص في الجنايات ، والحدود في الزنا والسرقة والخمر ، وما شابه ذلك . فهذه كلها أمور تعد من أعراف المسلمين وعاداتهم ، وهي في نفس الوقت أحكام شرعية يستوجب فعلها الثواب وتركها العقاب ؛ سواء منها ما كان متعارفا قبل الاسلام ثم جاء الحكم الشرعي مؤيدا ومحسنا له ، كحكم القسامة والدية والطواف بالبيت ، وما كان غير معروف قبل ذلك وانما أوجده الاسلام نفسه كأحكام الطهارة وحجاب المرأة
وغير ذلك
•
فهذه الصورة من الأعراف لا يجوز أن يدخلها يد التبديل والتغيير مهما تبدلت الأزمنة وتطورت العادات والأحوال ، لانها بحد ذاتها احكام شرعية ثبتت بادلة باقية ما بقيت الدنيا ، وليست هذه الصورة هي المعنية بالعادة في قول الفقهاء : ( العادة محكمة ) .
ومثال الصورة الثانية : ما يتعارفه الناس من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام ، وما يتواضعون عليه من الأعمال والشؤون المخلة بالمروأة
والآداب قبض الصداق قبل الدخول ، والصورة التي بها يتم قبض المبيعات وما يجد من وسائل توثيق العقود والمعاملات ، وما تفرضه سنة الخلق والحياة في الانسان مما لا مدخل للأرادة والتكليف فيه كاختلاف عادات الاقطار في سن البلوغ وفترة الحيض والنفاس
، وما يعتادونه مما لا حكم شرعيا فيه من شؤون المعاملات ، كعادة
•
فهذه الأمثلة أمور ليست بحد ذاتها أحكاما شرعية كالامثلة التي
ص ٢٨٢