ثم قال : ( فهذه المشاق كلها لا أثر لها في اسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو في غالب الاوقات ، ولفات ما رتب عليها من المثوبات الباقيات ما دامت السموات والأرض ) ) .
تنضط
تبدل الأحكام بتبدل الأزمان
وهو الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي توهم خلاف ما يجب
به المصلحة الشرعية مما مر بيانه .
•
وعمدة الذين يقولون هذا الكلام أمران اثنان :
أن
أحدهما : ما جاء في كلام بعض الأصوليين ، من أن الاجماع يجوز أن ينسخ بمثله ، اذا كان قائماً على دليل من المصلحة ، وقد عرضنا لهذا البحث في الباب التمهيدي من هذا الكتاب ، وأوضحنا أن مثل هذا الاجماع إنما يقوم على ما يسمى بحق الامامة فهو ليس بنسخ في الحقيقة . وحق الامامة أن يعطي الشارع الامام أو من ينوب عنه من المجتهدين ، صلاحية الحكم في أمر ما ضمن عدة وجوه معينة ، حسبما تستدعيه مصلحة المسلمين.
مثاله ، ما لو أجمع أولو الحل والعقد في وقت ما على استرقاق الأسرى ، ثم اجمعوا بعد ذلك على عدم استرقاقهم ، وكما لو أجمع المسلمون في عصر ما على عقد الصلح بينهم وبين الكافرين لمصلحة تستدعي
ذلك ،
تم
رای
من بعدهم عدم الصلح ، لزوال تلك المصلحة .
فمثل هذا ، وإن بدا أنه تبدل وتغير في الحكم ، إلا أنه لا يعتبر في حقيقته تبدلا لحكم شرعي ثابت عن الأصل . إذ هو من أساسه ليس إلا
1 - قواعد الاحكام ج ۲ ص ۰۷
ص ٢٨٠