—
- ۲۷۱
بالمعارضة
(۱)
يفهم
الرازي مستدلا على مذهبه : الدليل عليه أن كون الوصف مناسبا انما يكون لكونه اشتمالا على جلب منفعة أو دفع مضرة ، وذلك لا يبطل ، فقد اعتبر أن الوصف المناسب هو نفس المصلحة التي تشتمل على جلب منفعة أو دفع مضرة ولا ريب أن هذا الكلام لا يمكن أن إلا على سبيل التجوز ، لان الوصف المناسب للحرمة في الخمر هو وهو ليس مشتملا على جلب منفعة أو دفع مضرة ، وانما الذي يشتمل على ذلك هو بناء حكم الحرمة عليه ووصف الاسكار لا يكون مناسباً لبناء الحرمة عليه الا اذا سلم من المعارض .
الاسكار،
والذين قالوا انها تنقض بالمعارضة ، كالآمدي ، عنوا بذلك خصوص المناسبة لا المصلحة ، فقد قال في الرد على مخالفيه مانصه :
عموم
« ان أردت أن مناسبة الوصف تنبني على أنه لا بد في المناسبة من المصلحة على وجه لا يستقل بالمناسبة ، فمسلم ، ولكن لا يلزم من وجود بعض ما لا بد منه في المناسبة تحقق المناسة ، وإن أردت أنها مستقلة بتحقيق المناسبة فممنوع ، وذلك لأن المصلحة وان كانت متحققة في نفسها فالمناسبة أمر عرفي ، وأهل العرف لا يعدون المصالح المعارضة بالمفسدة المساوية أو الراجحة مناسبة (٢)
أما
اذا
فقد اتفق الجميع ، على أن الحكم لا يترتب على تلك المصلحة : على رأي الامام ، فلأنه وان كان ثمة مناسبة ، إلا أنه وجد مانع من
ترتيب الحكم عليها ، وهو المعارضة المذكورة ، وإما على رأي الآمدي فلعدم
وجود المناسبة .
\
المحصول ورقة ٩٦ دار الكتب مخطوط تحت رقم ٣٠ / م .
٢ - الاحكام للآمدي ج ۳ ص ۳۹۹
ص ٢٧١