ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٧١

— - ۲۷۱ بالمعارضة (۱) يفهم الرازي مستدلا على مذهبه : الدليل عليه أن كون الوصف مناسبا انما يكون لكونه اشتمالا على جلب منفعة أو دفع مضرة ، وذلك لا يبطل ، فقد اعتبر أن الوصف المناسب هو نفس المصلحة التي تشتمل على جلب منفعة أو دفع مضرة ولا ريب أن هذا الكلام لا يمكن أن إلا على سبيل التجوز ، لان الوصف المناسب للحرمة في الخمر هو وهو ليس مشتملا على جلب منفعة أو دفع مضرة ، وانما الذي يشتمل على ذلك هو بناء حكم الحرمة عليه ووصف الاسكار لا يكون مناسباً لبناء الحرمة عليه الا اذا سلم من المعارض . الاسكار، والذين قالوا انها تنقض بالمعارضة ، كالآمدي ، عنوا بذلك خصوص المناسبة لا المصلحة ، فقد قال في الرد على مخالفيه مانصه : عموم « ان أردت أن مناسبة الوصف تنبني على أنه لا بد في المناسبة من المصلحة على وجه لا يستقل بالمناسبة ، فمسلم ، ولكن لا يلزم من وجود بعض ما لا بد منه في المناسبة تحقق المناسة ، وإن أردت أنها مستقلة بتحقيق المناسبة فممنوع ، وذلك لأن المصلحة وان كانت متحققة في نفسها فالمناسبة أمر عرفي ، وأهل العرف لا يعدون المصالح المعارضة بالمفسدة المساوية أو الراجحة مناسبة (٢) أما اذا فقد اتفق الجميع ، على أن الحكم لا يترتب على تلك المصلحة : على رأي الامام ، فلأنه وان كان ثمة مناسبة ، إلا أنه وجد مانع من ترتيب الحكم عليها ، وهو المعارضة المذكورة ، وإما على رأي الآمدي فلعدم وجود المناسبة . \ المحصول ورقة ٩٦ دار الكتب مخطوط تحت رقم ٣٠ / م . ٢ - الاحكام للآمدي ج ۳ ص ۳۹۹
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.