ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦

- ٢٦ - « ولقد قل الطعن على أصل المنفعة ، فضلا عن أنه صار معتبرا كأنه الرابط الجامع بين الأخلاق والسياسة إلا أن شبه الاجماع هذا ظاهري فقط ، فان الناس اختلفوا اختلافا كثيرا في فهم المنفعة وتقديرها حق قدرها ، ولذلك تشعبت مقدماتهم وتباعدت نتائجهم (۱) ولم يختلف عنه استوارت مل الذي جاء من بعده ، في التنبيه إلى أهمية هذا الخلاف وبعد جذوره وتطاول آمده لدى الفلاسفة قديماً وحديثا . يقول في مطلع كتابه عن « مذهب المنفعة العامة » : إن الخير الأقصى - وهو أساس الأخلاق - كان مثارا للجدل منذ أيام سقراط الشاب وبروتاغورس الشيخ . وتشعب الباحثون إزاء هذه المشكلة فرقاً و مدارس دون ان تلتقي عندهم وجهات النظر إن اتفاق الباحثين على نتائج البحث ممكن في العلوم النظرية ، مستحيل بالاضافة الى العملية - كالأخلاق والتشريع ذلك لأن الانسان يأتي أفعاله من أجل غاية يهدف اليها والقاعدة التي يسير الفعل بمقتضاها يجب أن تستمد كل طابعها وصورتها هذه الغاية التي تخضع لها . ومن هنا وجب البدء بوضع غاية لتدبير من - أفعال الانسان (۲) 6 فقد قدرها قوم بالعرف ، وانما ينبثق العرف على الغالب من يعممها سلطان قاهر ، أو جهل من شأنه أن يولد خرافات باطلة ، أو هوى متبع لا يجد من يوثقه بوثاق الخلق والعقل . فالأول كالعرف الذي كان يقضى لدى الرومان بوضع الطفل عقب ولادته في إناء مملوء بالنبيذ فان بقي مفيقا أبقوه واستحق عندهم التربية والحياة ، والا أهملوه ليموت غير مأسوف عليه . والثاني كالجهل الذي كان يقضي لدى بعض قبائل العرب ١ - أصول الشرائع لبنتام ترجمة أحمد فتحي زغلول ص ۱۷ ج ۱ ۰ ٢ - مذهب المنفعة العامة للدكتور توفيق الطويل ص ١٤٢
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.