ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٥٥

- Y001 ٢ - إثبات الدليل الشرعي على صحة هذا الميزان ولنذكر أولا ما يدل على أن المصالح الشرعية متفاوته في الجملة وأنها متدرجة في مراتب مختلفة من الأهمية : فيمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( الايمان بضع وسبعون شعبة ، اعلاها شهادة أن لا اله الا الله ، وأدناها اماطة الأذى عن الطريق ، فقد دل الحديث على أن المصالح التي أتى بها هذا الدين ، متفاوتة في العلو والرتبة ، فإذا كان اعلاها متمثلا في شهادة التوحيد ، وأدناها ممثلا باماطة الأذى عن الطريق - فان ما بين هذين الطرفين من المصالح متدرج في العلو والنزول بينهما نحسب مدى القرب والبعد الى كل منهما . >> ومن ذلك قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما (٢) ، فقد دلت الآية على أن المعاصي متفاوتة في الاثم المترتب على ارتكابها . وقد ذكرنا فيما سبق أن تفاوت الاثم على المعاصى لا يصح أن يكون لتفاوت القوة في طلب الترك ، لان الطلب الجازم من حيث ذاته لا يتفاوت ، فلا بد أن يكون ذلك لتفاوت خطر المفاسد المترتبة عليها (٢) . وأنت خبير أن المفاسد ليست الا نقائض للمصالح فتفاوتها في الخطورة ليس الا فرع تفاوت المصالح في الأهمية • فاذا ثبت أن المصالح المطلوبة متفاوتة في الجملة ، وأنها متدرجة في مراتب مختلفة ، فاعلم أن الدليل على ميزان هذا التفاوت والتدرج مأخوذ من دليل الاستقراء لعامة جزئيات الاحكام الشرعية ، فقد دل ذلك بما لا يقبل ، • - 1 النسائي وابو داود وابن ماجه ٢ - النساء : ۳۱ . • - راجع ص ٤٥ - ٤٦ من هذا الكتاب
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.