- Y001
٢ - إثبات الدليل الشرعي على صحة هذا الميزان
ولنذكر أولا ما يدل على أن المصالح الشرعية متفاوته في الجملة وأنها متدرجة في مراتب مختلفة من الأهمية :
فيمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( الايمان بضع وسبعون شعبة ، اعلاها شهادة أن لا اله الا الله ، وأدناها اماطة الأذى عن الطريق ، فقد دل الحديث على أن المصالح التي أتى بها هذا الدين ، متفاوتة في العلو والرتبة ، فإذا كان اعلاها متمثلا في شهادة التوحيد ، وأدناها ممثلا باماطة الأذى عن الطريق - فان ما بين هذين الطرفين من المصالح متدرج في العلو والنزول بينهما نحسب مدى القرب والبعد الى كل منهما .
>>
ومن ذلك قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما (٢) ، فقد دلت الآية على أن المعاصي متفاوتة في الاثم المترتب على ارتكابها . وقد ذكرنا فيما سبق أن تفاوت الاثم على المعاصى لا يصح أن يكون لتفاوت القوة في طلب الترك ، لان الطلب الجازم من حيث ذاته لا يتفاوت ، فلا بد أن يكون ذلك لتفاوت خطر المفاسد المترتبة عليها (٢) . وأنت خبير أن المفاسد ليست الا نقائض للمصالح فتفاوتها في الخطورة ليس الا فرع تفاوت المصالح في الأهمية
•
فاذا ثبت أن المصالح المطلوبة متفاوتة في الجملة ، وأنها متدرجة في
مراتب مختلفة ، فاعلم أن الدليل على ميزان هذا التفاوت والتدرج مأخوذ من دليل الاستقراء لعامة جزئيات الاحكام الشرعية ، فقد دل ذلك بما لا يقبل
،
•
-
1
النسائي وابو داود وابن ماجه
٢ - النساء : ۳۱ .
•
- راجع ص ٤٥ - ٤٦ من هذا الكتاب
ص ٢٥٥