ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٥٣

- ٢٥٣ - وهي درجة الحاجيات ، بيد أن مصلحة تسبيله لعامة الناس ، أوسع شمولا من أنه لا مصلحة امتلاك فرد واحد له ، ملكية خاصة جح للثاني من ، مع أو توفر أحد مقوماتها وأسبابها (1) المثال الثاني ، ترجيح الانشغال بتعليم شرعي على الانشغال بما وراء الفروض من نوافل العبادات . لأن الأول أشمل فائدة من الثاني . المثال الثالث ترجيح مصلحة حفظ عقول الناس من الزيغ على مصلحة الفرد في ممارسة حرية الرأي والكتابة عند تعارضهما ، لأن الأولى أعم أثرا وشمولا من الثانية وبتعبير آخر : لأن المفسدة المترتبة على اهمال المصلحة الأولى أشد خطرا من المفسدة المترتبة على اهمال الثانية ، لسعة انتشار تلك دون هذه ، مع العلم بأن كلا المصلحتين في رتبة الحاجيات المثال الرابع ترجيح مصلحة عامة أهل السوق على مصلحة الواحد منهم في تلقيه للركبان والشراء منهم خارج البلدة ، لأن الأولى أوسع شمولا من الثانية وان كان كلاهما في رتبة المصالح الحاجية الثالث أنه لا بد ذلك كله من النظر الى الجانب مع هذا اذا تقرر فاعلم من وهو مدى توقع حصولها في الخارج . ذلك أن الفعل المصلحة انما يتصف بكونه مصلحة أو مفسدة حسب ما ينتج عنه في الخارج ، وربما ۱ ـ من أهم مقومات صحة التملك للشيء أن يكون مما دخلته يد الصنعة والايجاد ، كعامة انواع المنسوجات والمصنوعات والمزروعات وأثمانها ولما كانت عيون المياه والكلا الخلقي المباح وما تستوقد به النار من احطاب الأحراش موجودة بذاتها ، ولم تكن لأي يد دخل في ايجادها أو صنعها او استخراجها او استصلاحها ، كان استيلاء يد الملكية الخاصة عليها ترجيحا بدون مرجح وانما يقاس على هذه الثلاثة التي أخبر الرسول أن الناس شركاء فيها ما يشبهها من هذا الوجه فقط كعيون النفط والكبريت والحجارة الكائنة في غير ملك لأحد ، كما قال الامام الشافعي في كتابه الأم .
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.