- ۲۳۹ -
..
فما هو
هذا الدليل الذي يقابل القياس ويرجح
عليه ؟
يقول صدر الشريعة في كتابه التوضيح : انه أحد الدلائل التي هي حجة اجماعا ويقول : « اننا نعني به دليلا من الأدلة المتفق عليها ، يقع في مقابلة القياس الجلي ويعمل به اذا كان أقوى من القياس الجلي ؛ فلا معنى لانكاره ، لأنه اما بالأثر كالسلم والأجارة وبقاء الصوم في النسيان ، واما كالاستصناء ، واما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار ، واما
بالاجماع بالقياس الخفي
وهذا الذي يذكره صدر الشريعة ، بقوله عامة علماء الحنفية عن الاستحسان فهو لا يعدو أن يكون نصاً جاء على خلاف مقتضى القياس الذي يتوقعه الباحث ، كالنص الذي اجاز عقد السلم مع ما فيه من كونه داخلا في عموم بيع ما ليس عند الإنسان ، وكالاجماع على صحة الاستصناع مع أن ما قد يكون فيه من الجهل المسبب للغرر كان يقضي بمنعه ، اذ هو داخل في بيع المعدوم ، وكالضرورة التي جعلتهم يرون طهارة الاحواض والآبار في كثير من الحالات رغم تلوثها ، وكالقياس الخفي الذي لا يبدو للمجتهد. ظاهرا لأول وهلة ، ولكنه ما ان يدقق فيه حتى يجده أقوى دليلا من القياس الظاهر المتبادر فهذا القياس الخفي يسمونه عند معارضته
•
للظاهر الضعيف بالاستحسان . ويمثلونه بسؤر سباع الطيور ، فهم يقولون: ان الظاهر أنه مقيس على سباع البهائم ، فينبغي أن يتنجس سؤرها كما يتنجس سؤر سباع البهائم . غير أن فيه وصفا خفيا يجعل قياسه على
=
•
واذا تأملت هذه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ بوجه هو أقوى منه التعريفات وأشباهها وجدتها متفقة على أن الاستحسان إنما هو دليل من الادلة الشرعية المجمع عليها يرجح على ما يقابله ، وان كانت تفترق في بعض الدقائق التي لا مجال لذكرها وبسطها هنا
•
١ - التوضيح لصدر الشريعة ج ۲ ص ۸۱ ط الحلبي .
ص ٢٣٩