ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٢٢

- ۲۲۲ - ولا يخلو الأمر حينئذ من أحد الجالين الآتيين : الحالة الأولى : أن لا يكون بين جنس الوصف وجنس الحكم ولا بين جنس أحدهما ونوع الآخر أي علاقة معتبرة من الشارع (۱) . فمثل هذا الوصف في هذه الحالة ، حكمه حكم الوصف الذي ثبت الغاؤه شرعا ، اذ ليس اهمال اعتبار نوعه ولا جنسه في نوع حكم شرعي ولا جنسه الا مثيلا لما نص على الغائه والا كان الانسان متروكا في ذلك سدى ، وذلك ما نفاه الله في محكم بيانه - ولقد أطلق ابن الحاجب على هذا الوصف اسم المرسل الغريب وسواء وافقه سائر الاصوليين على هذه التسمية أم خالفوه فيها ، فحكمهم في المسمى متفق عليه (۲) ولقد مثل الغزالي لذلك في شفاء الغليل بمصلحة أكل الجماعة من الناس واحداً منهم عند المخمصة قائلا انها من المرسل الغريب البديع فهي غير جائز . وفي اعتقادي أن هذا النوع من المصلحة ، وهمي فرضي ، لا يمكن انطباقه على أي واقعة من الوقائع ، إذ لا يمكن لأي واقعة إلا أن تدخل أخيراً إما في المعتبر أو الملغى الآخر 6 الحالة الثانية : أن تثبت علاقة اعتبار شرعية بين جنسي الوصف أنه والحكم ، أو بين أحد الجنسين ونوع لم تثبت علاقة هذا مع الاعتبار بين نوعي الوصف والحكم بخصوصهما . وقد أطلق ابن الحاجب ۱ - يراد بالجنس هنا - أي في أقسام المرسل ـ ما هو أعم من الجنس العالي للوصف وما دونه هذا هو " هو ۲ ـ ولا عبرة بما توهمه صاحب مسلم الثبوت ، من أن غريب المرسل المعني بالمصالح المرسلة المشهورة عن مالك أولا مخالف اذ صراحة لقصد ابن الحاجب وهو صاحب هذا التقسيم اذ هو نص في مختصره على أن غريب المرسل مردود اتفاقا ، وهو ثانيا غير المرسل الذي ذهب اليه مالك ومن نحى نحوه ، اذ لابد فيه من تأثير جنسه ولو كان عاليا فيه أو في جنسه اذ هو عمدتهم و به يخاصمون مخالفيهم . وهو ما ينطبق عليه اسم ( ملائم المرسل ( الآتي بيانه بعد ) راجع مسلم الثبوت ج ۲ ص ٢٦٦ ) ط بولاق •
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.