الثانية - أن التخالف بينهما اما أن يكون تخالف معارضة بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، وأما أن يكون تخالفا جزيئا بحيث يمكن الجمع
بينهما بتخصيص ونحوه
فأما المصلحة التي لا شاهد لها من أصل تقاس عليه ، فلا يجوز اعتبارها عند مخالفة النص لها سواء كانت مخالفة كلية أو جزئية أو غيره ، وسواء كان النص قطعيا أو غير قطعي . أجمع على هذا كافة الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب ؛ ومثلها المصلحة القائمة على اساس القياس اذا عارضت نصا قطعيا كاية صريحة من القرآن أو سنة متواترة . فهو قياس فاسد لا يؤخذ به ، اجمع على ذلك أيضا عامة المسلمين
وأما المصلحة التي لها شاهد من أصل معتبر تقاس عليه ، وكان بينها وبين النص تخالف يمكن ازالته عن طريق التخصيص ، أو كان بينها وبين النص تعارض ولكنه نص غير قطعي كخبر الآحاد ـ فالامر في هذا خاضع لاجتهاد العالم المتثبت ، لانه في حقيقته اجتهاد في توفيق النصوص مع بعضها ، لا في ترجيح مصلحة مجردة على نص
وكل ما استند اليه بعض الكاتبين - لتجويز تقديم المصلحة المجردة
على النص في بعض الحالات - من اجتهادات وفتاوى الأئمة ، فانما هو من
هذا النوع وليس فيه أي شاهد على ما يريدون ، كما مضى تفصيله .
•
ص ٢٠١