ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٩٦

-197- اذا كان الرواي له فقيها ، إذ إن كثيراً من فروعه الفقهية تدل على ذلك منها تقديمه لخبر القهقهة في الصلاة على القياس ، اذ مقتضى عدم نقض القهقهة الموضوء خارج الصلاة أن لا تنقضه في داخلها أيضا ، قياسا على خارج رجح ذلك فقد الصلاة ، وهو قياس واضح الحجة والاركان ، علیه خبر الآحاد ، وهو ، ومع أن أعمى تردى في بئر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ، فضحك بعضهم ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة وأما عند مالك رحمه الله تعالى فينظر : ان عاضد الخبر عمل أهل المدينة لم يبق للقياس مكان أمامه ، وان لم يعاضده ذلك نظر ، فان كان مدعوماً من أصل شرعي عام قدم على القياس مطلقا ، وذلك كتقديمه لخبر الترخيص في العرايا على القياس المقتضي لتحريمها ، ولم يبال بأن القياس مستند الى قاعدة منع الربا لأن الحديث مستند الى قاعدة المعروف ورفع 69 الحرج . أما اذا لم يستند الخبر الى ذلك ، وكان القياس الذي في مقابله صحيحا، رجح القياس عليه ، نظراً منه الى ان القياس مدعوم بأصل شرعي قطعي فهو مقدم على الخبر الفني . ولذلك ترك مقتضي حديث المصراة الذي مضي ذكره مرجحا عليه القياس بحجة أنه مدعوم بأصل . الخراج بالضمان ، وبأن غرامة الشيء يكون بالمثل أو القيمة • يقول الشاطبي في هذا نقلا عن ابن العربي : « ومشهور قول مالك والذي عليه المعول أن الحديث ان عضدته قاعدة أخرى قال به ، وان كان وحده تركه ، ثم ذكر مسألة مالك في ولوغ الكلب ، قال : لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين : أحدهما قوله تعالى ، فكلوا مما أمسكن عليكم » . أن علة الطهارة الحياة قائمة في الكلب . وحديث العرايا وهي الثاني هي إن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف (۱) ٠٢٤ الموافقات : ج ۳ ص - 1
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.