ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٨٣

- SAP - الباعة ميلا الى هذا الظلم لأخذ على أيديهم وألزمهم بحد لا يتجاوزونه ، وذلك بمقتضى قوله : اني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد فيكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال » ، وبمقتضى حديث : لا ضرر ولا ضرار .. الثالث - نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار ، فقد روى معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يحتكر الا خاطي (١) وانما علة النهي عنه ، ظلم الناس بمنعهم عن الوصول الى يحتاجونه من أقوات وشبهها . وهي علة قطعية في هذا الباب . فيقاس على الاحتكار بجامع هذه العلة رفع الاسعار دون موجب الى حيث لا تصل اليه طاقة الناس ؛ بل يشبه أن يكون هذا صورة من صور الاحتكار نفسه ، إذ هو لا يعدو أن يكون حبسا لأقوات الناس عنهم ، وان لم يكن كذلك فهو على كل حال ليس أدنى من القياس الجلي ، ومن المتفق عليه لدى القائلين بالقياس ، أن مثل هذا القياس يخصص خبر الواحد . فحديث التسعير اذا مخصص بالقياس على النهي عن الاحتكار ، وهذا لا علاقة له بالمصلحة المجردة أو المرسلة اطلاقا فهذه ثلاث مثارات في السنة نفسها توحي للمجتهد بجواز التسعير عند حاجة الناس اليه ، وان واحداً منها يكفي دليلا في ذلك فكيف والثلاث مجتمعات معا ؟ . ٤ - القول بجواز تلقي الركبان إذا كثرت السلعة التي يحملونها معهم ، في السوق ، بحيث تضيع معها فائدة تلقي التجار لهم خارجه ، ليس فيه ما يعارض الحديث الوارد في النهي عنه . عنه . بيان ذلك أن كلمة . تلقي الركبان ، لغة ، انما هي استقبالهم مطلقا : على أي حال من الأحوال وفي أي مكان من الامكنة ، سواء كان ذلك لغرض التجارة أو غيرها ، وسواء ۱ - رواه مسلم . D
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.