-1A-
:
عدم
مخالفتها لمقاصد
الشرعية ، وحصرتها في خمسة أمور ، الأول الشارع ، الثاني عدم مخالفتها للكتاب ، الثالث : عدم مخالفتها للسنة ، الرابع : عدم مخالفتها للقياس الصحيح ، الخامس : عدم تفويتها مصلحة مساوية لها أو راجحة عليها . ولعلك ترى أن ضرورة انضباط المصلحة بهذه الأمور الخمسة ليس فيها أي نزاع أو خفاء يستأهل البحث والبيان . والحقيقة أن الذي لاخفاء فيه هو عناوين هذه الضوابط فقط ، أما التفصيلات المتعلقة بها فهي أمور تحتاج الى مزيد من العناية والدرس ، كما ستجد فيما بعد ، والا فان كثيرا من الباحثين سيظلون يجازفون في السير وراء اسم المصلحة ، مكتفين من التمسك بهذه الضوابط بالموافقة على مجرد
عناوينها.
•
أما الباب الثالث والأخير فقد خصصته لبحث المصالح المرسلة ، ولقد أثرت تخصیصه بباب مستقل ، رغم أن مناسبة الحديث عنه آتية خلال الباب الثاني ، نظرا لمدى أهميته وكثرة ماقيل فيه وشدة الحاجة الى ضبطه
وتحرير المقصود به
تم
في أعقاب هذه الأبواب الثلاثة خاتمة صغيرة أوجزت فيها أهم ما انتهيت اليه خلال رحلتي في هذا البحث ، وأوضحت فيها اخطر ما ينبغي على الباحثين والمجتهدين التنبه له لدى الأخذ بالمصالح والسير
وراءها.
١٥ - هذا ، وانني لأجد لزاماً على هنا ، أن أبادر فأسجل شكري الخالص لاستاذي ، العلامة الجليل ، فضيلة الشيخ مصطفى عبد الخالق ، اذ أضاف يدا الى أياديه السالفة فتكرم بقبول الاشراف على اعداد هذا البحث ، ومنحني خلال ذلك الكثير من وقته الثمين ، وتوجيهاته العلمية الدقيقة ، وملاحظاته القيمة العميقة
ص ١٨