ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٦

- 11 - رضي الله عنه أولى بأن يتوقف في العمل بحديث ما لاستبعاده أو الشك في راويه. ويشبه هذا سبب رد عائشة لحديث ابن عمر السابق . اذ هي رأت فيه حسب اجتهادها معارضة لصريح قوله تعالى : . ولا تزر وازرة وزر أخرى ، ، فرجحت صريح الكتاب على الخبر المظنون ومثل هذه الاسباب لا يتنافى قاعدة ولا يعتبر خدشا لها بحال فاذا مع وجوب . العمل بخبر الآحاد ب العمل . به ، تبين هذا ، فقد ثبت أن شأن خبر الآحاد ، في وجوب ! كشأن الآية من كتاب الله في وجوب ذلك ، لا يختلف الواحد منهما عن الآخر في شيء . ثالثا : الفرق بين تصرف الرسول بالفتوى وتصرفه بالامامة : ينبغي أن نعلم أن معنى وجوب العمل بالسنة مطلقا ينقسم الى قسمين: - احدهما التزام العمل بمدلولها دون أي تبديل أو تحريف فيه الى يوم الدين ، من غير أي اعتبار لحكم حاكم أو اذن امام ، وهذا المعنى هو المراعي في الغالب من سنته صلى الله عليه وسلم ، وقد ضبطه العلماء بأنه ماتصرف فيه عليه الصلاة والسلام بالفتوى والتبليغ ، وذلك كسنته في الصلاة والزكاة وأنواع العبادات ، والتصرف في الممتلكات بعقود البيوع والهبات وغيرها . إذ إن عمله في مثل هذا ، لا يعدو ترجمة حكم الله تعالى وبيانه التفصيلي للخلائق ، وليس له في ذلك من خيرة لأي تغيير او تبديل . ثانيهما ، التزام خطته ومبدئه صلى الله عليه وسلم في سياسة الأمور ومعالجة القضايا ؛ وخطته فيهما إنما هي تحري حكم الله عز وجل فيما لا شاهد قاطعا فيه بالوسائل والاسباب الحكيمة . ولما كانت قيمة الوسائل والاسباب ، وطرق الحكمة وحسن التدبير - كل ذلك يختلف من حين
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.