- 11 -
رضي الله عنه أولى بأن يتوقف في العمل بحديث ما لاستبعاده أو الشك في راويه.
ويشبه
هذا سبب رد عائشة لحديث ابن عمر السابق . اذ
هي
رأت
فيه حسب اجتهادها معارضة لصريح قوله تعالى : . ولا تزر وازرة وزر أخرى ، ، فرجحت صريح الكتاب على الخبر المظنون
ومثل هذه الاسباب لا يتنافى قاعدة
ولا يعتبر خدشا لها بحال
فاذا
مع
وجوب
.
العمل بخبر الآحاد
ب العمل .
به ،
تبين هذا ، فقد ثبت أن شأن خبر الآحاد ، في وجوب ! كشأن الآية من كتاب الله في وجوب ذلك ، لا يختلف الواحد منهما عن
الآخر في شيء .
ثالثا : الفرق بين تصرف الرسول بالفتوى وتصرفه بالامامة :
ينبغي أن نعلم أن معنى وجوب العمل بالسنة مطلقا ينقسم الى
قسمين:
-
احدهما التزام العمل بمدلولها دون أي تبديل أو تحريف فيه الى يوم الدين ، من غير أي اعتبار لحكم حاكم أو اذن امام ، وهذا المعنى هو المراعي في الغالب من سنته صلى الله عليه وسلم ، وقد ضبطه العلماء بأنه ماتصرف فيه عليه الصلاة والسلام بالفتوى والتبليغ ، وذلك كسنته في الصلاة والزكاة وأنواع العبادات ، والتصرف في الممتلكات بعقود البيوع والهبات وغيرها . إذ إن عمله في مثل هذا ، لا يعدو ترجمة حكم الله تعالى وبيانه التفصيلي للخلائق ، وليس له في ذلك من خيرة لأي تغيير او تبديل .
ثانيهما ، التزام خطته ومبدئه صلى الله عليه وسلم في سياسة الأمور ومعالجة القضايا ؛ وخطته فيهما إنما هي تحري حكم الله عز وجل فيما لا شاهد قاطعا فيه بالوسائل والاسباب الحكيمة . ولما كانت قيمة الوسائل والاسباب ، وطرق الحكمة وحسن التدبير - كل ذلك يختلف من حين
ص ١٦٦