ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥٤

-102- وغيره من أن الطلاق الثلاث كان مرة واحدة ، ولم يضعفه أحد من رجال الحديث فهو زيادة ثقة مقبولة • ومنها ما اخرجه البيهقي في سننه والطبراني وغيرهما بسند صحيح أن عائشة بنت الفضل كانت عند الحسن بن علي بالخلافة هناته ، فلما بويع فقال الحسن : أتظهرين الشماتة بقتل أمير المؤمنين ؟ انت طالق ثلاثا ومتعها بعشرة آلافى - ثم قال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جدي ، ، أو سمعت أبي يحدث عن جدي صلى الله عليه وسلم أنه قال : اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الاقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها ومنها ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والشافعي أن ركانة طلق زوجته البنته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أردت الا واحدة ؟ قال الله ما أردت الا واحدة ، فردها اليه . فهذا دليل صريح على أنه لو أراد الثلاثة لوقمن والا لم يكن لتحليفه معنى • قال النووي : أما رواية أن ركانة طلق ثلاثا ، فجعلها الرسول واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين ، وانما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ، ولفظ البتة محتمل للواحدة وللثلاث ، ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة يقتضي الثلاثة فرواه بالمعنى الذي فهمه فغلط في ذلك (1) كما أن أبا داود والدارقطني وعامة رجال الحديث ، اعتمدوا هذه الرواية، خصوصا وان الشافعي يروي حديث ركانة بهذه الرواية عن عمه ، ويقول القرطبي نقلا عن الدارقطني ان رواية الشافعي هذه لحديث ركانة عن عمه أتم ؛ وقد زاد زيادة لا تردها الأصول فوجب قبولها ، لثقة ناقليها ، والشافعي وعمه وجده ، أهل بيت ركانة من نبي المطلب بن عبد المناف ، ۱ - النووي على مسلم ص ۷۰ ج ۰۱۰ وهم أعلم
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.