ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥١

- 101 - الرابعة : قولهم انه الزم المطلق ثلاثا بلفظ واحد ، بما التزم به وهو ثلاث طلقات ، مخالفا بذلك قوله تعالى : « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ، وذلك ترجيحا للمصلحة الداعية الى عقوبة الذين استعجلوا ما استمهلهم الله فيه ، كي لا يستهينوا بالفاظ الطلاق ويكثروا منها . وقد استدلوا على مخالفته للقرآن بدليلين : أولهما ما يفيده ظاهر قوله تعالى : « الطلاق مرتان ، من التكرير مرة بعد مرة ، والثاني ما جاء في حديث ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه (1) فهذا الحديث يدل على أن المراد بقوله تعالى : « الطلاق مرتان ، واحدة اثر أخرى ، فان اوقعها بلفظ واحد كان العدد غير معتبر ولم تقع الا واحدة . وعلى هذا فان عمر الله عنه لم يخالف القرآن وحده بل خالف أيضا السنة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودرج عليها الصحابة ردحا من الزمن!.. رضي عليهم تحقيق في عمل عمر ، وفي حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد : والحقيقة أنه ليس في قضاء عمر هذا أي مخالفة لكتاب أو سنة • فأما الكتاب فليس في قوله تعالى : ( الطلاق مرتان .. ، الآية ، ما يدل دلالة قاطعة ولا ظاهرة ظهورا جليا ، على أن المراد مرة بعد مرة ، بحيث لو لم يقع كذلك لم يقع الطلاق أو لم يقع الثلاث . واذا سلمنا أن فيه اشارة الى ذلك ، فان مما يبطل هذه الاشارة ويلغيها دلائل كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ۱ - مسلم .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.