ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٩

- ١٤٩ - كتب عليكم القصاص في القتلى الآية ، كان بدء ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الاسلام بقليل ، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر ، فأقسموا بالله ليقتلن بالانثى الذكر وبالعبد منهم الحر ، فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا " فاذا سقطت دعوى المعارضة بين ما قضى به عمر ونص الكتاب ، فان غاية ما في الأمر أن تكون الآية ساكنة عن هذا الحكم ، وحينئذ يكون سنده الاستحسان عند من يقولون به أو المصالح المرسلة عند الآخرين ، وبهما استدل كثير الفقهاء من (۲) • هذا غاية ما قد يمكن قوله في إبعاد حكم قتل الجماعة بالواحد عن دلالة الكتاب . ومع ذلك فالذي يراه الباحث بعد التدقيق أن كلا من آيتي القصاص السالفتين يحمل دلالة واضحة على هذا الحكم . واليك بيان ذلك : علق الله في الآيتين حكم القصاص بالقتل على قتل مثله ، فجعل القتل علة للقصاص ، وعليته ثابتة بطريق النص ، لأن الآية دالة عليها بباء السببية. فمعنى الآية : تقتل النفس بقتل النفس ، أو يقتل الحر بقتله الحر . والقتل انما هو الفعل الذي يؤدي الى ازهاق الروح . ومما لا ريب فيه أن كل فرد من الجماعة التي اشتركت في قتل الواحد ، قام بالفعل المزهق للروح لو لم يشاركه في فعله أحد ـ اذ هذه هي صورة البحث (۲) ـ ولكن الشبهة تحوم 1 - الأم ج ٦ ص ٢١ . راجع تخريج الفروع على الاصول للزنجاني ۱۷۰ و ۱۷۱ ص و ۱۷۲ وما كتبه المحقق من تعليقات عليه • - محل القول بقتل الجماعة بالواحد أن يوجد من كل واحد منهم فعل مزهق للروح كقد وحز ، أو لا يكون فعل كل مزهقا في أصله ، ولكنه يكون بحيث لو أنفرد لافضى الى القتل . راجع نهاية المحتاج للرملي ج ۷ ص ١٤ - ١٥ ط الحلبي .
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.