قريبه اذا اختلف مسكنهما (١) ، والسرقة في زمن المجاعة ، وواضح أن
هؤلاء الأئمة لم يعارضوا باجتهاداتهم هذه نص الكتاب .
المسألة الثالثة : قولهم انه قضى بقتل الجماعة بالواحد معارضا بذلك قول الله تعالى : « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى (٢) ، أو قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... الآية (۳) ترجيحاً
للمصلحة الداعية الى ذلك !
فأما قولهم ان مصلحة الزجر التي من أجلها شرع القصاص لا تتحقق اذا لم يقتل الجماعة بالواحد ، فهو صحيح . وأما القول بأن في ذلك معارضة لنص الكتاب وأن عمر رضي الله عنه أثر المصلحة أمام هذا التعارض ، فهو
غير صحيح
وبيان ذلك أن قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
- قال الحنفية : لا يقطع السارق اذا سرق من مال ذوي الأرحام ، مطلقاً . وقال الشافعي ذلك في الأصول والفروع فقط . أما المالكية فذهبوا إلى أن الذي لا يقطع ، إنما هو الاب فيما سرق من مال ابنه فقط ، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام : أنت ومالك لأبيك » .
•
أما ما يكون من السرقة بين الزوج والزوجة ، فمذهب الحنفية أنه لا قطع في ذلك . وفصل مالك ، فقال بعدم القطع إذا اتحد المسكن ، وقال بالقطع إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه . أما الشافعي ، فقد نقل عنه في ذلك قولان والذي رجحه النووي منهما ، هو قطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر مطلقاً ، إذا كان محرزاً عنه .
راجع
المبسوط
ج
١٥۱/۹ ونهاية المحتاج : ج ٤٢٣/٧ ، ٤٢٤
وبداية المجتهد ص
•
٤٤٢
۲ - البقرة : ۱۷۸
-
المائدة : ٠٤٥
•
ص ١٤٧