ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٥

-120- أن المسلمين بحاجة الى استمالة من دخل في الاسلام حديثا ، في كل وقت ، ومن ثم فالحكم المتعلق به باق ، وقد يظهر لغيرهم مثل ما رآه عمر رضي الله عنه ، كالذي ذهب اليه عامة الحنفية والمهم أن الاجتهاد في هذا الأمر أيا كانت ثمرته لا يعارض النص بحال لأنه اجتهاد في تحقيق مناط الحكم . • المسألة الثانية : عدم قطعه يد السارق عام المجاعة ، مع أن الله تعالى يقول : ، والسارق والشارقة فاقطعوا أيديهما (ا) ، وفي ذلك ـ حسب ما ظنه البعض - معارضة لنص الكتاب ، ولا بد أن عمر رجح المصلحة عليه. والحقيقة أن آية ، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، ليست نصا بالمعنى المقابل المظاهر ، بل هي عام قابل للتخصيص ، فهي لا تستقل وحدها - قبل البحث عن المبينات والمخصصات - بالدلالة على حكم السرقة بالتفصيل الشامل لكل الجزئيات . ولدى البحث ، نجد في النسنة مخصصات أو مبينات كثيرة لهذه الآية ، سواء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوله . منها ما يتعلق بالقدر الذي ينبغي أن لا يقل عنه المسروق ، ومنها ما يتعلق بنوع المكان الذي ينبغي أن يسرق منه ، ومنها ما يشرط أن لا يكون في المال شبهة حق للسارق . • واذا فان التمسك بظاهر الآية وحدها دون النظر الى ما يتعلق بها من . مخصصات ومبينات في السنة الصحيحة انما هو تنكب عن جملة الدليل كما قلنا • وانما يتعلق الغرض هنا من مخصصات هذه الآية ، بالحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس : « ادرأوا المائدة : ۳۸ ۰ ضوابط المصلحة ) ( ۱۰
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.