ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٢

- IEY - المصلحة التي لأجلها كانت الآية والحديث ثم يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه وهو أقرب ب شيء الى ما يعبر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيته (۱) ) . والواقع أن عمر رضي الله عنه لم يخالف النص في اجتهاد رآه ولا في حكم قضى به ، وما توهمه بعض الكاتبين من ذلك مخالفا لنص الكتاب ، هو بعينه الدليل على شدة تمسكه بالنص وحرصه على أن لا عليه يخرج • وانما يتأتى التمسك الشديد بالنص ودقة الأخذ به ، ممن أتقن معرفة من ملابسات طرق دلالته وفطن لبيانه ومخصصاته ، والا وصل من حيث يريد التمسك بالنص الى مخالفته واهماله . ذلك أن فاته ملاحظة مجموع النص من مخصص أو بيان أو مفهوم ، أو علة صحيحة ومعتبرة من الشارع تنكب لا محالة عن جوهر الدليل كله . وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أبرع الصحابة في فقه النص والدقة في فهمه ، وكان لهذا من أشدهم التزاما به ووقوفا عنده ، وأبعدهم عن الرأى المخالف له . ذكر الشافعي في كتاب اختلاف الحديث أنه قضى أن الدية للعاقلة ولم يورث المرأة من دية زوجها ، فأخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب اليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فرجع اليه عمر . وسأل مرة من عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين ، فأخبره حمل بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة الخطاب : ان كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا (٢) فقال عمر بن أفعقل أن يرجع عن رأيه لحديث نقل اليه أحادا ، ثم يخالف نصا بل نصوصا في كتاب الله تعالى انتصارا لرأي رآه أو مصلحة أهمه شأنها ؟! ۱ - فجر الاسلام ص ۲۳۸ -۲ اختلاف الحديث ص ۱۹ الرسالة ص ٤٢٦ / ف ٠١١٧٤ · ۲۰ على هامش الام ج ۷ . وانظر
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.