ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٦

- ١٣٦ - بقوله صلى الله عليه وسلم ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) ، ومعلوم أن مجرد توهم المصلحة لا يمكن أن يتحكم في مدلولات النصوص والألفاظ فان عاد السائل ليقول : فما هو الحد ـد الذي يقف عنده احتمال دلالات الألفاظ حتى يصبح ما وراءه مخالفا لها ومعارضا اياها ؟ وما طبعة هذا هي الحد ؟ فلنا في الجواب : ان أمر هذا الحد من أهم ما يتوقف على فهمه عمل >> سبيلا والنص المجتهد ، والذين اتخذوا مما يسمونه روح التشريع اشتطوا به عن التقيد بكتاب الله تعالى - لم يمرقوا عنه هذا المروق الا لاهمالهم الوقوف عند الحد الذي يفصل بين ما يصدق أن يكون روح التشريع ومدلول النصوص، وما لا يمكن الا أن يكون خلاف روحه ومدلولات نصوصه . وهذا الحد يتلخص في جملة الشروط التي ذكرها علماء الأصول لصحة التأويل . وفي مقدمتها كون التأويل موافقا لوضع اللغة وعرف الاستعمال وعادة صاحب الشرع () ، وجملة الشروط التي ذكروها لصحة التعليل ، وفي مقدمتها أن لا العلة تعو الأصل بالابطال (۲) على : وبيان ذلك أن الله قد تعبدنا في فهم ما خاطبنا به ، باللغة العربية اذ جعلها هي ترجمان كلامه النفسي الينا ، وهو معنى قوله : « كتاب أنزلناه وسواء قلنا ان ألفاظ هذه اللغة وضوابطها ، مبارك ليدبروا آياته (۲) • توقيفية أو اصطلاحية ، فانها هي المحكمة في فهم معانيها ومدلولاتها ، وان اتسعت دلالاتها في كثير من الحالات لأكثر من معنى واحد . لا يقال ان ١ - ص ١٦٥ من المرجع السابق . ۲ - راجع ابن الحاجب ص ۲۲۸ ج ۲ وغيره من كتب الأصول . ۰۲۹ :
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.