- ١٣٦ -
بقوله صلى الله عليه وسلم ( أمسك أربعا وفارق سائرهن ) ، ومعلوم أن مجرد توهم المصلحة لا يمكن أن يتحكم في مدلولات النصوص والألفاظ
فان عاد السائل ليقول : فما هو الحد ـد الذي يقف عنده احتمال دلالات الألفاظ حتى يصبح ما وراءه مخالفا لها ومعارضا اياها ؟ وما طبعة هذا هي
الحد ؟
فلنا في الجواب : ان أمر هذا الحد من أهم ما يتوقف على فهمه عمل
>>
سبيلا والنص
المجتهد ، والذين اتخذوا مما يسمونه روح التشريع اشتطوا به عن التقيد بكتاب الله تعالى - لم يمرقوا عنه هذا المروق الا لاهمالهم الوقوف عند الحد الذي يفصل بين ما يصدق أن يكون روح التشريع ومدلول النصوص، وما لا يمكن الا أن يكون خلاف روحه ومدلولات نصوصه .
وهذا الحد يتلخص في جملة الشروط التي ذكرها علماء الأصول لصحة التأويل . وفي مقدمتها كون التأويل موافقا لوضع اللغة وعرف الاستعمال وعادة صاحب الشرع () ، وجملة الشروط التي ذكروها لصحة التعليل ، وفي مقدمتها أن لا العلة تعو الأصل بالابطال (۲) على
:
وبيان ذلك أن الله قد تعبدنا في فهم ما خاطبنا به ، باللغة العربية اذ جعلها هي ترجمان كلامه النفسي الينا ، وهو معنى قوله : « كتاب أنزلناه وسواء قلنا ان ألفاظ هذه اللغة وضوابطها ،
مبارك ليدبروا آياته (۲)
•
توقيفية أو اصطلاحية ، فانها هي المحكمة في فهم معانيها ومدلولاتها ، وان اتسعت دلالاتها في كثير من الحالات لأكثر من معنى واحد . لا يقال ان
١ - ص ١٦٥ من المرجع السابق .
۲ - راجع ابن الحاجب ص ۲۲۸ ج ۲ وغيره من كتب الأصول .
۰۲۹ :
ص ١٣٦