ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٢٩

الضابط الثاني عدم معارضته الكتاب ويتناول البحث فيه الأمور التالية : اولا - الدليل على صحة هذا الضابط • ثانيا - بيان المقصود بمعارضة المصلحة للكتاب • ثالثا - الرد على من زعم أن في فقه عمر ما يخالف الكتاب أولاً في بيان الدليل ان جملة ما يدل على هذا الشرط دليلان : عقلي ، ونقلي : أما العقلي فهو ما تقدم ذكره من أن معرفة مقاصد الشارع انما تمت استنادا الى الأحكام الشرعية المنبثقة من أدلتها التفصيلية ، والأدلة عائدة كلها الى دليل الكتاب . فلو عارضت المصلحة المعتبرة شرعا كتاب الله تعالى، لاستلزم ذلك أن يعارض المدلول دليله ، وهو باطل . وأما الدليل النقلي فمنه ما ثبت بصريح القرآن نفسه ، من وجوب التمسك بأحكامه وتطبيق أوامره ونواهيه ، كقوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك (١)) وقوله ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما (۲) ) وقوله : ( فان تنازعتم في شيء فردوه ١ - المائدة : ٤٩ • ٢ - النساء : ٠١٠٥ ضوابط المصلحة (م ۹ )
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.