الضابط الثاني
عدم معارضته الكتاب
ويتناول البحث فيه الأمور التالية :
اولا - الدليل على صحة هذا الضابط
•
ثانيا - بيان المقصود بمعارضة المصلحة للكتاب
•
ثالثا - الرد على من زعم أن في فقه عمر ما يخالف الكتاب
أولاً في بيان الدليل
ان جملة ما يدل على هذا الشرط دليلان : عقلي ، ونقلي : أما العقلي فهو ما تقدم ذكره من أن معرفة مقاصد الشارع انما تمت استنادا الى الأحكام الشرعية المنبثقة من أدلتها التفصيلية ، والأدلة عائدة كلها الى دليل الكتاب . فلو عارضت المصلحة المعتبرة شرعا كتاب الله تعالى، لاستلزم ذلك أن يعارض المدلول دليله ، وهو باطل .
وأما الدليل النقلي فمنه ما ثبت بصريح القرآن نفسه ، من وجوب التمسك بأحكامه وتطبيق أوامره ونواهيه ، كقوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك (١)) وقوله ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما (۲) ) وقوله : ( فان تنازعتم في شيء فردوه
١
- المائدة : ٤٩
•
٢ - النساء : ٠١٠٥
ضوابط المصلحة (م ۹ )
ص ١٢٩