- ١٢٤ -
والتعبد له . أما مقصد التشريع الذي ترتب على الخلق ، فهو تحقيق ما به
حياة الناس وسعادتهم
محترزات هذه المقاصد :
فاذا اتضح المعنى الكلي للمصلحة الشرعية المعتبرة ، وما تتفرع اليه من الأمور الخمسة المذكورة ، وما هو ثابت وراء هذه الأمور من المقصد الاسمى للكون ـ فمن السهل أن نوضح بعد ذلك ، المحترزات التي تخرج عن دائرة المصلحة الحقيقية .
وهي تنقسم الى نوعين :
الأول : ما يخالف في جوهره المقاصد الخمسة المذكورة كالتحلل من قيود العبادات والقصد الى متعة الزنا ، والاعتداء على النفس المحرمة بدون حق ، وتعاطي المسكرات . فكل ذلك وان شابه المصلحة من حيث كونه مشتملا على بعض اللذائذ ، ولكنه داخل في الحقيقة ضمن نطاق المفاسد . اذ هو مناقض للمقاصد الخمسة التي بها انضبطت كلية المصالح الشرعية .
الثاني : ما لا يخالف في جوهره المقاصد الخمسة ، ولكنه ينقلب بسبب سوء القصد الى وسيلة لهدم روح تلك المقاصد أو الاخلال بها ، وهذا لا يختص بأمور دون أخرى ، بل ان النوع ما جميع هو مصلحة شرعية يمكن أن ينقلب بسبب سوء القصد - الى المفسدة .
-
وأساس هذا النوع الثاني - بالاضافة الى ما أوضحناه من أن المقاصد الخمسة بمجموعها وسيلة للزوم الانسان موقف العبودية لله تعالى - حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرى.
ص ١٢٤