ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٥

نيس من شك في أن هذا البحث من أهم ما . ينبغي أن يهتم به المجتهد أو الباحث في الشريعة الاسلامية ، اذ هو لن يهتدي الى الحق فيما يجد بحثه ؛ ولا بالبحث فيه ، الا اذا اتخذ من ضوابط المصلحة الشرعية منارا في طريق يزيغ الى باطل الا عندما يتهاون في التقيد بهذه الضوابط ، أو لا يدقق النظر في حقيقتها . كما أن هذه الضوابط تعتبر محكاً لمدى براعة المجتهد وفقهه ، لما تكلفه من الجهد في تتبع جزئيات النصوص والأحكام ، والوقوف على مختلف الأدلة الكلية والجزئية . وما يتهاون أكثر الذين يكتفون باسم المصلحة فيما يرونه من أحكام ، الا هربا من جهد لم يأخذوا أنفسهم به ولم يتمرسوا عليه ولا بد قبل أن نبدأ بذكر هذه الضوابط وشرحها ، من أن نوضح السبب الذي من أجله ترتبط المصلحة الشرعية بها ، بحيث لا تكون معتبرة في التشريع الا اذا كانت مقيدة ومنضبطة بها . من وأقول في ايضاح ذلك : ان المصلحة بحد ذاتها ليست دليلا مستقلا الأدلة الشرعية شأنها كالكتاب والسنة والاجماع والقياس ، حتى يصح بناء الأحكام الجزئية عليها وحدها كما قد يتصورها أي باحث . وانما هي معنى كلي استخلص من مجموع جزئيات الأحكام المأخوذة من أدلتها الشرعية ؛ أي اننا رأينا من تتبع الأحكام الجزئية المختلفة قدرا كليا مشتركا بينها ، هو القصد الى مراعاة مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم . فتحقيق مصالح العباد معنى كلي ، والأحكام التفصيلية المناطة بأدلتها
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.