بنوعيه الكمي والكيفي ( النوعي ) . ومن المفيد هنا أن نشير الى أن المختصين التربويين قد أعطوا للاهدار النوعي أبعادا ومفاهيم متنوعة ومتعددة، بحيث يصعب وضعه تحت تعريف أو مفهوم اجرائي واحد، ولعل هذا يعود الى أن الاهدار النوعي يتعلق بمسألة قدرة التعليم على تحقيق الاهداف النوعية ( الاهداف الاجتماعية )
ومن هنا تبدو صعوبات قیاس و تقویم مستوى أو مقدار ما تحقق من هذه الاهداف وكذلك صعوبات وضع ومعالجات سريعة لما يعترى التعليم من نقص في هذه الجوانب ،
4
ولعل منبع الصعوبات يتأتى من أن الاهداف الاجتماعية لاتتحقق ــ في العادة ــ
الا
،
وتلمس
بعد مضي فترة زمنية طويلة ، بحيث يصعب متابعة نتائج التعليم طوليا آثره في تحقيقها، أما مشكلة الاهدار الكمي فهي الاخرى لاتقل خطورة عن مشكلة
4
الاهدار النوعي ، وقد تعددت المفاهيم ايضا حول تحديد مفهوم الاهدار الكمي ، كما تعددت طرق قیاسه حسب توفر البيانات وطبيعتها ، ولسنا هنا في مجال تعداد مفاهیمه وطرق قیاسه ولكن لابد من الاشارة الى أن خطورة الاهدار أيا كان نوعه
تتركز اساسا في استهلاكه وتبديده لكثير من الجهود البشرية والمالية المبذولة وبالتالي زيادة الكلف والتخصيصات المالية وفي مقابل هذا
"
القطاع التعليم الجهد والانفاق فان انتاجية الجهاز التعليمي هي بمستويات ادنى بكثير مــ الاهداف الموضوعة له أو المرجو تحقيقها ، وهذا يعني أن مستوى كفاءة المؤسسات التعليمية رغم ما توفرت لها من شروط الكفاية فهي دون المستوى المطلوب منها . ومن المعروف أن دول المنطقة ( منطقة الخليج العربي ) تسعى جاهدة الى نشر التعليم وتعميمه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لكل أبناء الشعب ( ريف ، مدينة ، ذکور ، اناث ) ، والارتقاء بمستوى التعميم أو الالزام الى
ص ٢٢