منهج الإمام السمعاني في كتابه " قواطع الأدلة في أصول الفقه )
1
لأبرارهم ، وفجار هم تبع لفجار هم) . فذكر أنهم الأصل وأن باقي الناس تبع لهم ، ولا بــــــد للمتبع من مقتدى به في الجملة ، والتقليد وإن لم نجوزه للعالم ، ولكن لأجل حرمة ما ذكره الرسول ، لم يكن بد من أمام ينتسب إليه ، لنكون ممتثلين لقول صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه ( الناس تبع لقريش ( ، فاخترنا الأمام المطلبي محمد بن إدريــــس الشافعي رحمه الله ورضوان الله عليه ؛ لأنا لم نجد في الأئمة الذين مهدوا الأصول ، وفرعوا التفريعات ، وتكلموا في المسائل على ما توجبه الأصول ، والاجتهاد الصحيح المبتني على القواعد الصحيحة ؛ أحداً من قريش سوى الشافعي رحمه الله ، والباقون لا مطعن عليهم ، وقد تحروا الحق وطلبوه بجهدهم، لكن العالم الذي لا يجوز له التقليـ وإنما يطلب الانتساب المحض بوجه الانتساب بقول الرسول ، فتعين الانتساب إلـ
الشافعي رحمه الله لما بينا من قبل
•
هـ
د،
وأما العامي الذي يقلد ويطلب الانتساب أيضاً ، فالأولى له وبه أن ينتسب إلى الإمام ؛ لأن القرشي إمام مقتدى به بقول صاحب الشرع ، مؤيد بزيادة لا توجد في غيره ، وهو قوله : ( رأي رجل من قريش مثل رأي رجلبن من غير قريش ) في إصابة الصواب ، فيكون أبو حنيفة ومالك وغيرهما على النصف من الشافعي إصابة الحق ، فيتعين لهذا أيضا الانتساب إلى مثل هذا الإمام .
ـذا
ثم بعد هذا إذا نظر العالم إلى المسائل وأصولها وفروعها ، وجد أصول الشافعي رضى الله عنه موافقة للكتاب والسنة ، مؤيدة بهما ، مستمرة على الإخبار إذا وجدها استمراراً صحيحاً مستقيماً ، ويتبع الصحيح منها ويدع الرأي حين يجده ، فلا يأمر بعرض حديث على قياس ، ولكن يأمر بعرض القياس على الأحاديث ، فإن وجدها معترضاً على خبر من ذلك ، حكم برده وقدم الحديث . ويقول بطرح المراسيل والمناكير ، ويُعرض عن رواية المجاهيل ، ولا يفرع إلا على أصل صحيح . وفي القياس د القياس طرداً ، ولا يدعه باستحسان ، ولا يمنع أيضاً في موضع يمكنه استعماله
يطرد
ذهب الإمام السمعاني رحمه الله تعالى إلى عدم جواز تقليد العالم للعالم ، ينظر ( القواطع ) ۲ / ۸۲۱ . والصفحة ( ٤١٠ ) من هذا البحث
:
ص ٧١