منهج الإمام السمعاني في كتابه " قواطع الأدلة في أصول الفقه "
٤٠٥
الرابع: معرفة الإجماع والاختلاف ، وما ينعقد به الإجماع وما لا ينعقد به الإجماع ، ومن
يعتد به في الإجماع ومن لا يعتد به في الإجماع، ليتبع الإجماع ويجتهد في الاختلاف . الخامس : معرفة القياس والاجتهاد ، والأصول التي يجوز تعليلها ، وما لا يجوز تعليلها ، والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها ، وما لا يجوز أن يعلل بها ، وترتيب الأدلة بعضــــــها علــى بعض ، ومعرفة الأولى فيها ، ليقدم الأولى ويؤخر ما لا يكون أولى ، ويعرف وجوه الترجيح ، ليقدم الراجح على المرجوح السادس : أن يكون ثقة مأموناً غير متساهل في أمر الدين
وذكر الإمام السمعاني رحمه الله تعالى أن الاجتهاد يصح من الرجل والمرأة ، ومن الحر
والعبد ، ومن العدل والفاسق .
بخلاف المفتي والحاكم ، فإنهما يفارقان المجتهد ، إذ من شرط المفتي أن يكون عدلاً ، وكذا الحاكم ، غير أنّ الأخير يشترط فيه الذكورة والحرية . وكلاهما يشترط فيه ما يشترط في المجتهد
من الشروط المذكورة سابقا
المطلب الثالث : تصويب المجتهدين
ذهب رحمه الله تعالى إلى ما ذهب إليه الجمهور من القول بأن المصيب في الأصول واحد ، وأنَّ الحق في قول واحد من المجتهدين ، والثاني باطل قطعاً ".
القواطع : ٢ / ٧٨٤ .
القواطع : ٢ / ٧٨٤
القواطع :
٢ / ٧٨٤
القواطع : ٢ / ٧٨٤
القواطع
القواطع
·
. VAO. VAE / Y:
: ٢ / ٧٨٥ . وللإمام السمعاني رحمه الله تعالى كلام نفيس في هذا الموضوع ، أحببت ذكر بعض :٢ فقراته هنا ؛ لأن جمله الكثيرة تمنع من إيراده كله . قال رحمه الله تعالى ( ۲ / ۸۰۱ ) : وعندي أن هذا القول ، وهو القول بإصابة المجتهدين ، يؤدي إلى أن يعود على الإجماع بالخرق وعلى الأمة بالتخطئة ؛ لأن الاجتهاد شيء معهود من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ، إلى أيامنا هذه . =
٦
{
۲
ص ٤١٣