منهج السمعاني في كتابه قواطع الأدلة — الصفحة ٤١٣

منهج الإمام السمعاني في كتابه " قواطع الأدلة في أصول الفقه " ٤٠٥ الرابع: معرفة الإجماع والاختلاف ، وما ينعقد به الإجماع وما لا ينعقد به الإجماع ، ومن يعتد به في الإجماع ومن لا يعتد به في الإجماع، ليتبع الإجماع ويجتهد في الاختلاف . الخامس : معرفة القياس والاجتهاد ، والأصول التي يجوز تعليلها ، وما لا يجوز تعليلها ، والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها ، وما لا يجوز أن يعلل بها ، وترتيب الأدلة بعضــــــها علــى بعض ، ومعرفة الأولى فيها ، ليقدم الأولى ويؤخر ما لا يكون أولى ، ويعرف وجوه الترجيح ، ليقدم الراجح على المرجوح السادس : أن يكون ثقة مأموناً غير متساهل في أمر الدين وذكر الإمام السمعاني رحمه الله تعالى أن الاجتهاد يصح من الرجل والمرأة ، ومن الحر والعبد ، ومن العدل والفاسق . بخلاف المفتي والحاكم ، فإنهما يفارقان المجتهد ، إذ من شرط المفتي أن يكون عدلاً ، وكذا الحاكم ، غير أنّ الأخير يشترط فيه الذكورة والحرية . وكلاهما يشترط فيه ما يشترط في المجتهد من الشروط المذكورة سابقا المطلب الثالث : تصويب المجتهدين ذهب رحمه الله تعالى إلى ما ذهب إليه الجمهور من القول بأن المصيب في الأصول واحد ، وأنَّ الحق في قول واحد من المجتهدين ، والثاني باطل قطعاً ". القواطع : ٢ / ٧٨٤ . القواطع : ٢ / ٧٨٤ القواطع : ٢ / ٧٨٤ القواطع : ٢ / ٧٨٤ القواطع القواطع · . VAO. VAE / Y: : ٢ / ٧٨٥ . وللإمام السمعاني رحمه الله تعالى كلام نفيس في هذا الموضوع ، أحببت ذكر بعض :٢ فقراته هنا ؛ لأن جمله الكثيرة تمنع من إيراده كله . قال رحمه الله تعالى ( ۲ / ۸۰۱ ) : وعندي أن هذا القول ، وهو القول بإصابة المجتهدين ، يؤدي إلى أن يعود على الإجماع بالخرق وعلى الأمة بالتخطئة ؛ لأن الاجتهاد شيء معهود من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ، إلى أيامنا هذه . = ٦ { ۲
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.