منهج الإمام السمعاني في كتابه " قواطع الأدلة في أصول الفقه "
المبحث السابع : آراؤه في مباحث الاستصحاب
ذهب الإمام السمعاني إلى القول بعدم حجية استصحاب حكم الإجماع في موضع الخـلاف وقال بأنه : « ليس بدليل على الصحيح من المذهب »
وهو بذلك يوافق أكثر الحنفية والمتكلمين ، ويخالف أكثر الشافعية والحنابلة والمالكية القائلين بحجية الاستصحاب . وكذا يوافق الإمام الدبوسي الذي يرى أنَّ الاستصحاب : « قول بلا دليــل ، وأنه من باب الجهل بالأدلة » ۳ !
ثم ذكر تفسير استصحاب الحال عند ( بعض أصحابنا ) ! ورد على هذه التفاسير ، ولم أجد
في نيته تعريف الاستصحاب ، وهذا يعني رفضه له جملة وتفصيلاً ٤ . والدليل على ذلك قوله : ( فأما الدليل على أنَّ استصحاب الحال ليس بحجة ، هو ... » . وقوله أيضاً بعد أن نقل كلاماً لأبي زيد الدبوسي رحمه الله تعالى : « والأصح على مذهبن
Y
ذكر الإمام السمعاني رحمه الله تعالى ( الاستصحاب ( بعد الإجماع مباشرة لتعلق موضوع استصحاب حكـــم الإجماع بمباحث الإجماع ، قال رحمه الله تعالى ( ٢ / ٥٠٨ ) : ( اعلم أنا وصلنا إلى باب القياس والاجتهاد وما يتصل بذلك ، غير أنه بقيت مسائل شذت عن الأبواب التي قدمناها ، ولم تدخل في أبواب القياس ، ولابد من ذكرها ، فوجدنا ذكرها أليق بهذا الموضع ، خصوصاً مسألة استصحاب الحال ، وهل هو حجة أو لا ؟ فإن هذه المسائل تصلح أن تكون من توابع الإجماع ، فنقدم هذه المسألة ، ثم نذكر سائر المسائل بعون الله
وتوفيقه )
القواطع : ٢ / ٥٠٨ . وقد ذكر ذلك الإمام الزركشي في البحر المحيط ( ٦ / ٢٢ ) عن الإمام السمعاني . الدبوسي ، تقويم الأدلة ٤٠٠ .
وينظر لمعرفة مذاهب العلماء في الاستصحاب : الشيرازي ، اللمع ٦٩ . والجويني ، البرهان ٢ / ٧٣٥ ( ١١٥٨ ) ، والتلخيص ٣ / ۱۲۸ ) ١٥٣٥ ) . والغزالي ، المستصفى ۱ / ۲۱۷ . والآمدي ، الإحكام ٢ / ٢٨٧ . والزركشي ، البحر المحيط ٦ / ١٧ . وابن اللحام ، المختصر ١٦٠ . والشوكاني ، الإرشاد
۲۳۷
وبفضل الله تعالى وجدت أنَّ الإمام الزركشي رحمه الله تعالى كان قد توصل إلى هذه النتيجة من قبل ، إذ قال في البحر المحيط ( ٦ / ٢٣ ) : ( وقد أنكر الإمام السمعاني القول بالاستصحاب جملة ، وقال : إنه الصحيح
من المذهب » .
ص ٣٩١