منهج السمعاني في كتابه قواطع الأدلة — الصفحة ٣٦٧

منهج الإمام السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة في أصول الفقه) ٣٥٩ ومع هذا فإنه لم يقتنع باشتراط العدد في صحة الخبر ، وهو أن يرويه اثنان من التابعين ، وقال : « واعلم أن الشرط الذي شرطوه وهو أن يرويه اثنان من التابعين لا يعرفه الفقهاء ؛ لأن رواية الواحد مقبولة » '. ثانياً - زيادة الثقة : ذهب إلى قبول الزيادة التي ينفرد بها الراوي الثقة ، وكذا إذا رفع الراوي حديثاً وقفه غيره ، ويكون حجة مقبولا المطلب التاسع : ترجيح الأخبار المتعارضة الجمع بين الأخبار المتعارضة ، هو السبيل الأول الذي يرى الإمام السمعاني رحم الله تعالى استعماله بهذا الخصوص فإذا لم يمكن الجمع بين المتعارض من الأخبار ، فالنسخ للمتأخر منهما سبيل ثان وإذا لم يعلم تاريخ المتأخر من المتقدم منهما ، فيصار إلى الترجيح بينهما بأحد وجوه الترجيح المعروفة * وقد ذكر الإمام السمعاني وجوه ترجيح بين الأخبار المتعارضة من جهــة السـند ، ومن جهة المتن . ولن أذكر هنا تلك الوجوه ، بل أكتفي بذكر ما وجدت للإمام السمعاني مــــــن رأي أو ترجيح في أثناء تلك الوجوه ، وذلك قليل ، ومنه : ۲ ۳ ٤ القواطع : ۱ / ۳۸۲ والإمام السمعاني يشير هنا إلى قول الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث ( ٦٢ ) : « وصفة الحديث الصحيح : أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ، زائل عنه اسم الجهالة ، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا ، كالشهادة على الشهادة ) القواطع : • .۳۸۲ /۱ : القواطع : ١ / ٣٨٦ . القواطع : ١ / ٣٨٦ . القواطع : ١ / ٣٨٦ - ٣٨٩ .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.