منهج الإمام السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة في أصول الفقه)
٣٥٩
ومع هذا فإنه لم يقتنع باشتراط العدد في صحة الخبر ، وهو أن يرويه اثنان من التابعين ، وقال : « واعلم أن الشرط الذي شرطوه وهو أن يرويه اثنان من التابعين لا يعرفه الفقهاء ؛ لأن رواية الواحد مقبولة » '.
ثانياً - زيادة الثقة :
ذهب إلى قبول الزيادة التي ينفرد بها الراوي الثقة ، وكذا إذا رفع الراوي حديثاً
وقفه غيره ، ويكون حجة مقبولا
المطلب التاسع : ترجيح الأخبار المتعارضة
الجمع بين الأخبار المتعارضة ، هو السبيل الأول الذي يرى الإمام السمعاني رحم الله تعالى استعماله بهذا الخصوص
فإذا لم يمكن الجمع بين المتعارض من الأخبار ، فالنسخ للمتأخر منهما سبيل ثان وإذا لم يعلم تاريخ المتأخر من المتقدم منهما ، فيصار إلى الترجيح بينهما بأحد وجوه الترجيح المعروفة *
وقد ذكر الإمام السمعاني وجوه ترجيح بين الأخبار المتعارضة من جهــة السـند ،
ومن جهة المتن .
ولن أذكر هنا تلك الوجوه ، بل أكتفي بذكر ما وجدت للإمام السمعاني مــــــن رأي أو ترجيح في أثناء تلك الوجوه ، وذلك قليل ، ومنه :
۲
۳
٤
القواطع : ۱ / ۳۸۲
والإمام السمعاني يشير هنا إلى قول الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث ( ٦٢ ) : « وصفة الحديث الصحيح : أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ، زائل عنه اسم الجهالة ، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا ، كالشهادة على
الشهادة )
القواطع :
•
.۳۸۲ /۱ :
القواطع : ١ / ٣٨٦ .
القواطع : ١ / ٣٨٦ . القواطع : ١ / ٣٨٦ - ٣٨٩ .
ص ٣٦٧