منهج السمعاني في كتابه قواطع الأدلة — الصفحة ٣٣١

منهج الإمام السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة في أصول الفقه) ۳۲۳ ونبه رحمه الله تعالى إلى خلاف الأصحاب فيما إذا استثنى من زيد وجهه ، و من الدار بابها ، هل يعد استثناء من الجنس أو لا ؟ وقد صحح رحمه الله تعــــالـى أنــه مــن جنسه ٦. عود الاستثناء إلى الجمل المعطوفة : وخالف أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في عود الاستثناء إلى جميع الجمل المعطوفة ، إذا لم يكن في المذكور ما يوجب إضراباً في الأول ، وصلح رجوع الاستثناء إلى الكل أما إذا لم يكن كذلك فإنه يعود إلى الذي يليه ". قال رحمه الله تعالى : « مسألة : إذا تعقب الاستثناء جملاً قد عطف بعضها على بعض يرجع إلى الجميع . وقال أصحاب أبي حنيفة : يرجع إلى ما يليه من الجمل ، ، ... ، وعندي أن الأولى أن يقال : إنه إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض ولم يكن فى المذكور إجراما يوجب إضراباً عن الأول وصلح رجوع الاستثناء إلى الكل فإنه يرجع إلى الكل ، ... » وأود أن أشير هنا إلى أنّ الإمام السمعاني قد وصف بعض أصحابه بـ ( الخبـــــط ) المؤدي إلى اتباع مذهب الخصم ! وهو يرمز هنا إلى الإمام الجويني رحمه الله تعـــــــالـى الذي ذهب إلى مذهب الأحناف ؛. ثانياً - التخصيص بالشرط : ذهب إلى أنَّ الشرط مخصص لعموم المشروط فيه إلا أن يقع موقع التأكيد أو غلب الحال فينصرف بالدليل عن حكم الشرط . ۲ القواطع ۱۹۳ / ۱ : القواطع : ١ / ١٩٣ ، ١٩٤ . القواطع : ١ / ١٩٣ ، ١٩٤ القواطع : ۱ / ۱۹۳ . وينظر : الجويني ، البرهان : ١ / ٢٦٣ ( ٢٨٧ ، ٢٩١ ) . وقد استفاد الإمام السمعاني من دليل أصحابه على ما ذهب إليه ، ونبه أن قولهم هذا ربما نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ! القواطع : ١ / ٢٠١ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.