منهج الإمام السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة في أصول الفقه)
۳۲۳
ونبه رحمه الله تعالى إلى خلاف الأصحاب فيما إذا استثنى من زيد وجهه ، و من
الدار بابها ، هل يعد استثناء من الجنس أو لا ؟ وقد صحح رحمه الله تعــــالـى أنــه مــن
جنسه
٦. عود الاستثناء إلى الجمل المعطوفة
:
وخالف أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في عود الاستثناء إلى جميع الجمل المعطوفة ، إذا لم يكن في المذكور ما يوجب إضراباً في الأول ، وصلح رجوع الاستثناء
إلى الكل
أما إذا لم يكن كذلك فإنه يعود إلى الذي يليه ". قال رحمه الله تعالى : « مسألة : إذا تعقب الاستثناء جملاً قد عطف بعضها على بعض يرجع إلى الجميع . وقال أصحاب أبي حنيفة : يرجع إلى ما يليه من الجمل ، ، ... ، وعندي أن الأولى أن يقال : إنه إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض ولم يكن فى المذكور إجراما يوجب إضراباً عن الأول وصلح رجوع الاستثناء إلى الكل فإنه يرجع إلى الكل ، ... »
وأود أن أشير هنا إلى أنّ الإمام السمعاني قد وصف بعض أصحابه بـ ( الخبـــــط ) المؤدي إلى اتباع مذهب الخصم ! وهو يرمز هنا إلى الإمام الجويني رحمه الله تعـــــــالـى الذي ذهب إلى مذهب الأحناف ؛.
ثانياً - التخصيص بالشرط :
ذهب إلى أنَّ الشرط مخصص لعموم المشروط فيه إلا أن يقع موقع التأكيد أو غلب
الحال فينصرف بالدليل عن حكم الشرط .
۲
القواطع
۱۹۳ / ۱ :
القواطع : ١ / ١٩٣ ، ١٩٤ .
القواطع : ١ / ١٩٣ ، ١٩٤
القواطع : ۱ / ۱۹۳ . وينظر : الجويني ، البرهان : ١ / ٢٦٣ ( ٢٨٧ ، ٢٩١ ) .
وقد استفاد الإمام السمعاني من دليل أصحابه على ما ذهب إليه ، ونبه أن قولهم هذا ربما نسب إلى
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى !
القواطع : ١ / ٢٠١ .
ص ٣٣١