منهج الإمام السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة في أصول الفقه»
٤. الغاية التي ينتهي إليها التخصيص
:
ذكر الإمام السمعاني رحمه الله تعالى أولاً مذهب رحمه الله تعالى أولاً مذهب أبي بكر القفال رحمه الله تعالى في هذه المسألة ، وهو جواز تخصيص العموم إلى الثلاثة ، ولا يجوز إلى ما دون الثلاثة إلا
بما يجوز به النسخ
•
ثم أعقب مذهب القفال بمذهب سائر أصحابه من الشافعية ، وهو جواز تخصيـص
•
اللفظ العام إلى أن يبقى واحد ثم شرع الإمام السمعاني في ذكر دليل القفال الذي قال عنه : ( وهذه حجة في نهايـــة الجودة ، وقد ظهر فيها الجواب عما قالوه » .
ولم أتبين بدقة مذهب الإمام السمعاني إن لم يكن موافقاً لمذهــــب ســــائر أصحابـــه وغيرهم ، والدليل على ذلك قوله : ( وتحريره : أنَّ ما جاز تخصيص العــــام بــه إلـى الثلاث ، جاز إلى ما دونه كالاستثناء ، ولأنه لفظ من ألفاظ العموم ، فجاز تخصيصه فيمل دون الثلاث ، كـ ( من ) و ( ما ) ، فإن ( من ) عام فيمن يعقل ، و ( ما ) فيما لا يعقل ، ثم جاز أن يلحقها الخصوص إلى أن يبقى الواحد ، كذلك هاهنا ، وقد سلم القفال ، ولـــم يسلمه من وافقه من المتكلمين . وهذا وإن قيل ، ولكن الاعتماد على الأول » .
القواطع
١ / ٥٩ :
۲
القواطع : ١ / ١٥٩
.
والعبارة الأخيرة للإمام السمعاني ربما يعني بها عدول القفال عن رأيه ! علماً أنَّ الإمام الزركشي رحمه الله تعالى أشار في البحر المحيط ( ٣ / ٢٥٦ ) أنَّ الناقلين زلوا في مذهب القفال ، وذكر من هؤلاء الناقلين : ابن برهان في ( الأوسط » ، والقاضي أبو الطيب في شرح الكفاية » ، والسمعاني «
في ( القواطع ومذهب القفال على ما قال الإمام الزركشي : إن كان العام ظاهراً مفرداً كــــــ ( من ) والألف واللام ، جاز التخصيص إلى أقل المراتب ( وأقل المراتب : واحد ) ، وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع ، وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف قال الإمام الزركشي عقب ذلك : ( قاله القفال الشاشي ، كذا رأيته في كتابه في نسخة قديمة ،
واعتمده ابن الصباغ في ( العدة » أيضاً ، فاضبط ذلك ، فقد زل الناقلون عنه في هذه المسألة »
ص ٣٢١