منهج الإمام السمعاني في كتابه " قواطع الأدلة في أصول الفقه)
۲۸۷
تحتاج سنته إلى بيان . وهذا ليس بشيء ؛ لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب ، جــــاز
تخصيص السنة بالسنة »
۲ - وقال أيضاً : « فصل في تقييد العموم : إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة أو حكم ، وكان ذلك لا يتأتى إلا فى بعض ما تناوله العموم ، فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط . وذهب بعض الأصوليين إلى التوقف ، وهو اختيار أبى الحسين البصري صاحب ( المعتمد ( » ۲ .
٣ - وقال كذلك : ) مسألة : يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان ، وسواء كانا حقيقتين أو مجازين ، أو أحدهما حقيقة والآخر مجازا ، وهذا قول أبي على الجبائي وعبد الجبار بن أحمد
•
وزعم أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان ، وهـو قول أبي هاشم ، وزعم الطبري من أصحابهم أن هذا قول أبي حنيفة على الخصـــــــوص ، وأن عند أبي يوسف ومحمد يجوز ذلك . واحتجوا في ذلك وقالوا ... »
ثانياً - المذاهب أولاً
:
والأمثلة الآتية تدلل على أنه يذكر مذهبه أو رأيه في المسألة بعد بيان مذاهبها : ۱ - قال : « ... وأما مسألة الحقائق الشرعية ، فقد ذهب الفقهاء ، وأكثر المتكلمين إلى أنَّ الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر ، فيصير اللفظ في ذلك المعنى
حقيقة شرعية .
1
القواطع : ١ / ١٦٤ .
القواطع :
•
۱۸۲ /
القواطع : ١ / ٢٥٢ .
ص ٢٩٣