منهج الإمام السمعاني في كتابه « قواطع الأدلة في أصول الفقه»
۲۳۳
الحجة بالدلائل الشرعية على ما سيرد ، وإذا خالف الواحد أو الاثنين فقد الإجماع ففقدت
الجماعة
والدليل على أن الإجماع قد فقد بخلاف الواحد والاثنين ( ! ) ؛ لأن دليل الإجماع قوله تعالى : ( وَكَنَع غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنين ) ، والألف واللام لاستغراق الجنس فظاهر جمي المؤمنين وكذلك قوله تعالى : ( وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُم أمة وسطاً لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ ) ،
فتناول
جميع
الأمة وكذلك قوله : ( لا تجتمع أمتي على الضلالة ) » "
خامساً ـ انقلاب الدليل
:
«
تتبع الإمام السمعاني أدلة القوم وأوردها كتابه ، لكنه أعمل نظره فيها وفكــــره ، ولـــم يُسلّم بكل دليل ، ولذا ردد رحمه الله تعالى عبارته ( وهذا فيه نظر » ٤ ، واستطاع بفضل الله تعالى عليه ، أن يقلب الدليل على صاحبه ، ليكون حجة له لا عليه ، وفي أضعف الأحوال كان الدليل ( يلزمهم كما يلزمه ) ، كما أشار إلى ذلك .
قال رحمه الله تعالى في مسألة الصيغة في العموم وهو يرد على أدلة القائلين بعدم وجودها : « وأما قولهم : إنه إذا عدد أشخاصاً ثم استثنى شخصاً واحداً منهم لا يجوز فيجب أن يكون اللفظ العام كذلك .
قلنا : هذا كما يلزمنا يلزمكم ؛ لأنكم تقولون إن لفظ العموم حقيقة في الاستغراق ، وحقيقة في البعض ؛ لأنه اسم مشترك يتناول الكل ، ويتناول البعض ، فيكون حقيقة فيها ،
مثل اللون والحيوان » .
النساء / ١١٥
۲
٤
7
البقرة / ١٤٣
القواطع : : ٢ / ٤٨٦ . وسبق تخريج الحديث في ص : ۱۱۷ . وهو ) حديث صحيح ) .
تنظر الصفحات الآتية للمثال لا للحصر : ١ /
القواطع : ١ / ١٣٦ ، ١٤٠
القواطع
.١ / ١٣٦ :
٤ 6 ٤١٨، ٥٠٢،٤٦٥، ٦٧٨
ص ٢٣٩