منهج السمعاني في كتابه قواطع الأدلة — الصفحة ٢٣٩

منهج الإمام السمعاني في كتابه « قواطع الأدلة في أصول الفقه» ۲۳۳ الحجة بالدلائل الشرعية على ما سيرد ، وإذا خالف الواحد أو الاثنين فقد الإجماع ففقدت الجماعة والدليل على أن الإجماع قد فقد بخلاف الواحد والاثنين ( ! ) ؛ لأن دليل الإجماع قوله تعالى : ( وَكَنَع غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنين ) ، والألف واللام لاستغراق الجنس فظاهر جمي المؤمنين وكذلك قوله تعالى : ( وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُم أمة وسطاً لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ ) ، فتناول جميع الأمة وكذلك قوله : ( لا تجتمع أمتي على الضلالة ) » " خامساً ـ انقلاب الدليل : « تتبع الإمام السمعاني أدلة القوم وأوردها كتابه ، لكنه أعمل نظره فيها وفكــــره ، ولـــم يُسلّم بكل دليل ، ولذا ردد رحمه الله تعالى عبارته ( وهذا فيه نظر » ٤ ، واستطاع بفضل الله تعالى عليه ، أن يقلب الدليل على صاحبه ، ليكون حجة له لا عليه ، وفي أضعف الأحوال كان الدليل ( يلزمهم كما يلزمه ) ، كما أشار إلى ذلك . قال رحمه الله تعالى في مسألة الصيغة في العموم وهو يرد على أدلة القائلين بعدم وجودها : « وأما قولهم : إنه إذا عدد أشخاصاً ثم استثنى شخصاً واحداً منهم لا يجوز فيجب أن يكون اللفظ العام كذلك . قلنا : هذا كما يلزمنا يلزمكم ؛ لأنكم تقولون إن لفظ العموم حقيقة في الاستغراق ، وحقيقة في البعض ؛ لأنه اسم مشترك يتناول الكل ، ويتناول البعض ، فيكون حقيقة فيها ، مثل اللون والحيوان » . النساء / ١١٥ ۲ ٤ 7 البقرة / ١٤٣ القواطع : : ٢ / ٤٨٦ . وسبق تخريج الحديث في ص : ۱۱۷ . وهو ) حديث صحيح ) . تنظر الصفحات الآتية للمثال لا للحصر : ١ / القواطع : ١ / ١٣٦ ، ١٤٠ القواطع .١ / ١٣٦ : ٤ 6 ٤١٨، ٥٠٢،٤٦٥، ٦٧٨
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.