الشرط الرابع : أن يكون السامع للخبر من أهل العلم غير المتشددين أو المتساهلين؛ لأنه يستحيل حصول العلم من غير
متأهل له .
المسألة السابعة :
لا يشترط في المتواتر عدد محصور : بل متى ما حصل العلم بخبر المخبرين المجرد عن القرائن فإنا نعلم أن الخبر قد بلغ التواتر، وإذا لم يحصل لنا العلم بخبر المخبرين فإنا نعلم أن الخبر لم يبلغ حد التواتر ؛ لأنه لا يمكن معرفة العدد بالتحديد الذي حصل علمنا عنده بوجود بلد لم نشاهده، وإنما الطريق لمعرفة كون هذا الخبر متواتراً هو حصول العلم بالخبر؛ لأن العلم يتزايد تزايداً خفي التدريج، فهو يشبه تزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال (۱) ..
المسألة الثامنة :
لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولاً، فيحصل العلم بالمتواتر سواء كان المخبرون مسلمين أو لا، عدولاً أو لا ؛ لأن سبب إفضاء الخبر المتواتر إلى العلم هو : كثرة المخبرين الذين لا يُتصور اجتماعهم أو تواطؤهم على الكذب في الخبر، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكننا أن نستفيد العلم بأخبار الكفار، وبأخبار الفساق كما لو أخبروا عن موقعة
(۱) هذا مذهب جمهور العلماء، وهناك مذهب آخر وهو: أنه يشترط في المتواتر عدد محصور واختلف أصحاب هذا المذهب في هذا العدد، انظر تفصيل الكلام عن هذين المذهبين في كتابي : المهذب في أصول الفقه (۲) ٦٥٨)، وإتحاف ذوي البصائر (٩٨/٣).
۹۹
ص ٩٩