الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٩٧

وقوله : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ، ولإجماع المسلمين منذ بعثته إلى يومنا هذا على أن كل ما صدر عن النبي الله من أقوال وأفعال وتقريرات حجة يجب العمل به (1) المسألة الثالثة : الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين : القسم الأول الخبر المتواتر وهو: خبر عدد يمتنع معه لكثرته التواطؤ على الكذب. القسم الثاني: خبر الآحاد وهو خبر واحد أو عدد لا يمتنع معه التواطؤ على الكذب المسألة الرابعة : (۲) الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بالمخبر عنه : لأنا نجد أنفسنا عالمة علماً يقينياً بما أخبرنا به عن طريق التواتر، كإخبارنا بالأنبياء والعلماء والسلاطين والبلاد النائية كالهند والصين ونحو ذلك، كما نجد أنفسنا عالمة بما نشاهده وما نحس به، ومن أنكر ذلك فقد أنكر ما قطع به، وهذا لا يُعتد بقوله ، (۳) (۱) هناك أدلة أخرى على حجية السنة قد فصلت الكلام فيها في كتابي المهذب في أصول الفقه (٦۳۸/۲) ، وإتحاف ذوي البصائر (١٦/٣). (۲) لقد بينت هذين التعريفين في كتابي : المهذب (٦٤٦/٢)، والإتحاف (٣/ ٦٣ و .(۱۲۰ (۳) هذا مذهب المعتد بأقوالهم من العلماء وذهب الشمنية إلى أن المتواتر يفيد الظن انظر تفصيل الكلام عن المذهبين في كتابي : المهذب في أصول الفقه (٦٥١٢) ، وإتحاف ذوي البصائر (٦٤/٣) . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.