الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٧٧

وهو : دخول الوقت، فقد ترتب - هنا - على وجود المانع عدم ترتب المسبب على سببه . وهذا القسم - وهو : مانع الحكم - ثلاثة أشياء : الشيء الأول : مانع يمنع ابتداء الحكـم ـ فقط ـ دون استمراره مثل : الإسلام، فإنه يمنع ابتداء السبي، ولكنه لا يمنع استمراره فلو أسلم بعد أن صار مملوكاً فإنه لا ينقطع عنه الرق. الشيء الثاني : مانع يمنع دوام الحكم واستمراره ـ فقط ـ دون ابتداء الحكم كالطلاق فإنه يمنع من الدوام على النكاح الأول، ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح ثاني . أيضاً أخته الشيء الثالث : مانع يمنع ابتداء الحكم، ويمنع استمراره كالرضاع فإنه يمنع ابتداء النكاح على امرأة هي من الرضاع، كما يمنع استمراره إذا طرأ عليه، وكذلك يمنع انعقاد العبادة ابتداء كما يمنع صحتها إذا طرأ «الحدث» عليها . الحكمة، القسم الثاني : مانع السبب وهو كل وصف يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب كالدين في باب الزكاة؛ حيث إنه مانع من وجوب الزكاة؛ لأن السبب في وجوب الزكاة هو : بلوغ النصاب حيث إنه يفيد غنى من يملك هذا النصاب، فطلب منه مواساة الفقراء من فضل ذلك المال، وهذه ولكن الدين في المال لم يدع فضلا يواسي به الفقير، حيث إن النصاب قد صار مشغولاً بحقوق الغرماء، فهنا قد أخل الدين بحكمة السبب فكانت رعاية براءة الذمة من الدين أولى من رعاية مواساة الفقراء. هي VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.