القسم الثاني شرط ،عادي وهو ما يكون شرطاً عادة،
كنصب السلم لصعود السطح.
القسم الثالث : شرط لغوي وهو ما يذكر بصيغة التعليق
مثل: «إن نجحت فلك جائزة» (۱) .
القسم الرابع شرط شرعي وهو ما جعله الشارع شرطاً لبعض الأحكام كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة.
المسألة الثالثة :
الشرط باعتبار قصد المكلف له وعدم ذلك : ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : ما قصده الشارع قصداً واضحاً، وهو: الذي يرجع إلى خطاب التكليف وهو إما أن يكون مأموراً بتحصيله كالطهارة للصلاة، وإما أن يكون منهياً عن تحصيله كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة لزوجها الأول.
القسم الثاني: ما لم يقصد الشارع تحصيله، وهو الذي يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاة، فإن بقاء النصاب حتى يكمل الحول لأجل أن تجب الزكاة ليس مطلوب الفعل،
ولا هو مطلوب الترك.
المسألة الرابعة :
الشرط باعتبار مصدره ينقسم إلى قسمين :
:
القسم الأول : شرط شرعي وهو ما كان مصدر اشتراطه
(۱) وبعض العلماء جعل الشرط اللغوي من قبيل الأسباب، لا من قبيل الشروط؛ لأنه يتحقق فيه معنى السبب، وانظر في ذلك إتحاف ذوي
البصائر (۲۲۷/۲).
٧٤
ص ٧٤