المسألة التاسعة عشرة :
وجوب القضاء ثابت بالأمر الأول : فالدليل الذي أوجب الأداء هو الذي أوجب القضاء، ولا يحتاج إلى أمر جديد، لأن الأداء كان واجباً مستحقاً على المكلف في الوقت المحدد شرعاً، والواجب لا يسقط عن المكلف إلا بالفعل، أو بإسقاط من له الحق، أو بالعجز، ولم يوجد شيء من ذلك، وخروج وخروج الوقت ليس مما يسقط الواجب، فتبقى الذمة مشغولة بهذا الواجب لا يزول هذا الشغل إلا بمزيل له وهو أحد الأمور الثلاثة السابقة. وللقياس على الدين؛ حيث إن الوقت للمأمور به كالأجل للدين، فكما أن الدين لا يسقط بترك تأديته في أجله المعين فكذلك المأمور به إذا لم يفعل في وقته المعين فإنه لا يسقط، بل يجب قضاؤه في وقت آخر ويكون ذلك مستفاداً من الأمر الأول بدلالة التضمن لا بدلالة المطابقة ( ۱ ) .
-
بالمندوب، انظر تفصيل الكلام عن ذلك وبيان نوع الخلاف في كتابي : المهذب في أصول الفقه (٤٢٦/١) ، وإتحاف ذوي البصائر (٢٦٤/٢). (۱) هذا مذهب كثير من العلماء، وهناك مذهب آخر وهو: أن القضاء وجوب ثابت بأمر جديد ودليل مبتدأ، وهو مذهب أكثر المتكلمين، انظر تفصيل الكلام عن المذهبين وبيان نوع الخلاف في كتابي : المهذب في أصول الفقه (٤۲۷/۱) ، وإتحاف ذوي البصائر (٢٦٤/٢).
۷۲
ص ٧٢