المسألة الحادية عشرة :
الكفار مكلفون بفروع الإسلام مطلقاً: لعموم قوله تعالى: لو والله على النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) فــيــدخــل الكفار؛ حيث إنهم من جملة الناس ولا يوجد مانع من دخولهم؛ لأنه لو وجد لعرفناه عند الطلب.
ولعموم قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَاتُوا الزَّكَوةَ ، حيث
،
إن هذا عام في حق المسلمين والكفار فلا يخرج الكافر إلا
بدليل والكفر ليس برخصة مسقطة للخطاب عن الكافر .
ولقوله تعالى: ﴿فَلا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ؛ حيث إن الله تعالى ذم الكافر على تركه لفرع من فروع الشريعة الصلاة، وهذا يدل على أنهم مكلفون بها .
وهي
وللقياس على المسلم المحدث، فكما أن المحدث قد فقد شرط الصلاة، ولم يمنع ذلك من وجوب الصلاة عليه وإلزامه بها بسبب قدرته على تحصيل الشرط، فكذلك الكافر فإن فقد شرط العبادة - وهما الشهادتان - مع القدرة عليه لا يمنع من توجه الخطاب بها، حيث إنه قادر على تحصيل شرط العبادة وهو : الإيمان (۱) .
المسألة الثانية عشرة :
يشترط في الفعل المكلف به ما يلي: الشرط الأول : أن يعلم المكلف حقيقة الفعل
المكلف به ،
(۱) لقد صنفت في هذه المسألة مصنفاً خاصاً وهو: الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام ذكرت فيه ثمانية ،مذاهب مع أدلة كل مذهب وبيان الراجح منها ومناقشة القول المرجوح وبيان نوع الخلاف فراجعه إن شئت، وانظر كتابي : المهذب في أصول الفقه (٣٤٦/١) ، وإتحاف ذوي البصائر (٢/ ١٤٥).
ص ٥٦